" العربية لحقوق الإنسان " تدين إصرار السلطات السودانية على احتجاز الصادق المهدي

أعربت المنظمه العربيه لحقوق الانسان، عن قلقها لاقدام النظام في السودان باعتقال الصادق المهدي، امام الانصار وزعيم حزب الامه المعارض بالسودان .
مستنكرة التصريحات الصادره عن مسئولي الحكومه والحزب الحاكم والتي تعكس اصراراً علي استمرار احتجاز الصادق المهدي، والتي من شانها ان تسهم في تعميق الازمه في البلاد، والتي استفحلت خلال الاسابيع الاخيره من خلال التنكيل بالعشرات من المعارضين.
واشارت المنظمه، الي ان اعتزام السلطات السودانيه احاله الصادق المهدي، للمحاكمه يشكل امعاناً في تعميق الانتهاك، لاسيما مع انطلاق تظاهرات مؤيديه وقوي المعارضه المحتجه علي اعتقاله، فيما اكد المجتمع الدولي علي عدم استقلاليه وقدره القاء السوداني علي صيانه حكم القانون في ظل النظام القمعي في السودان تحت حكم الرئيس السوداني، المطلوب بتهم امام المحكمه الجنائيه الدوليه.
واعتبرت المنظمه، ان تشكل هذه الخطوه واحده من اسوا الخطوات القمعيه التي يتبعها نظام ما وصفته بالديكتاتور عمر البشير في السودان خلال الاشهر التسعه الماضيه ، مضيفة ان خطوه الاعتقال الكارثيه، جاءت بعد تصريحات الصادق المهدي، انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري ب"قوه الدعم السريع" التابعه لجهاز الاستخبارات والامن الوطني السوداني، وانها قوه مسلحه غير دستوريه وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب افعالاً مؤثمه بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان.
وطالبت المنظمه، بالافراج فوراً عن الصادق المهدي، ولاسقاط الاتهامات الهزليه الموجهه بحقه بمخالفه الدستور، وطالبت مجلس حقوق الانسان بالامم المتحده والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فوراً في مواجهه هذا الانتهاك.
وذكرت المنظمه أنها تقدمت بشكوي رسميه اليوم الي "ماشود بادرين" الخبير المستقل لاوضاع حقوق الانسان في السودان التابع لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحده ، وشملت الشكوي عدد من الانتهاكات الخاصه بالاعتقالات للمعارضين السياسيين، والتي شهدت تصاعداً مضطرداً خلال الاشهر الست الماضيه، وبلغت ذروتها باعتقال الصادق المهدي، منذ اسبوعين.