خبراء يوصون بالتصدى للمشاكل الاقتصادية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية

أوصى مؤتمر " العدالة الإجتماعية المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية " الذى نظمه منتدى البدائل العربي للدراسات ، بضرورة التصدى للمشاكل الإقتصادية التى تعوق تحقيق المفهوم الشامل لمبدأ العدالة الإجتماعية فى دول الربيع العربى.
وكان المؤتمر الذى عقد فى بداية الأسبوع الجارى قد استمع الى كلمات عدد من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين حول قضية العدالة الإجتماعية ، التى طرحتها ثورات الربيع العربى ، حيث أكد الدكتور جلبير أشقر أستاذ الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن أن الثورات العربية جرى إحتواؤها فكريا من خلال توصيفات جوفاء مثل "ثورة الشباب" و"ثورة الفيسبوك" و"ثورة بلا قائد".
وأضاف صاحب كتاب "الشعب يريد" - أحد أشهر المؤلفات التي تبحث في جذور الثورات العربية - أن خطر التوصيفات الجوفاء للثورات العربية يكمن في كونها لا تعكس المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي قامت من أجلها الثورات مما أدى إلى سيطرة الرجعيات المتمثلة في ممثلي النظم القديمة والتيارات الدينية.
وشدد جلبير على أن مستقبل مسيرة الثورات العربية مرهون بالقدرة على بناء تحالف طبقي يحمل على عاتقه "العدالة الاجتماعية" كمطلب أساسي ويشكل حائط صد أمام القوى الرجعية المضادة للثورة.
بينما أكد الخبير الإقتصادى وائل جمال أن الشعار المتعارف عليه " عيش ، حرية ، عدالة إجتماعية " كان أحد الشعارات الرئيسية عقب ثورات الربيع العربى ، إلا أنها قامت بالتركيز على السياسة أكثر من أى شئ أخر وخاصة مناقشة موضوع الدستور أولا أم الإنتخابات ، وبالتالى أحالت تحديد المفهوم لعالم السياسة.
وأشار جمال الى أهمية توفير مجموعة من الأسس الإقتصادية على رأسها توفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين وتوفير الحد الأدنى للأجور واستعادة الشركات الحكومية التى تم بيعها من قبل والحق فى الإدارة الذاتية لوسائل الإنتاج لتحقيق العدالة الإجتماعية.
من جانبها ، أشارت هبة خليل نائب مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلي رد فعل دول الجوار الأوربى بعد ثورات الربيع العربى ، فقالت إنه جاء مخيبا للأمال بعد أن اكتفت بالمطالبة بتحقيق الديمقراطية فقط دون الحديث عن موضوع العدالة الإجتماعية .
وأوضح أيمن عبد المعطى المنسق الإعلامى لمنتدى البدائل العربى للدراسات أن ثورة المواطن العربى الذى ينتمى إلي الطبقات المتوسطة والفقيرة جاءت بسبب سيطرة الطبقة الحاكمة على مدار عشرات السنين ، وبالتالى فالحق فى تحقيق" العيش " مرتبط بتحقيق الحريات وإنهاء عهود القمع وتكميم الأفواه ، وأن "العيش والحرية " لا يمكن تصور الحصول عليهما دون إرساء دعائم مجتمع متوازن يحقق للأغلبية التمتع بالثروات التى تنتجها بنفسها ومن ثم إعادة توزيع الثروة واستعادة ما تم نهبه تحت مسميات عديدة.