قال الدكتور عبدالرحيم علي، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، ورئيس تحرير “,”البوابة نيوز“,”، خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج شاهد عيان على قناة اليوم، إن جهاز أمن الدولة رأى أن الحزب الوطني يتصرف بعند شديد في ملف انتخابات مجلس الشعب 2010 ، فقرر أن يتولى الملف كاملا، واجتمع حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة في مكتبه يوم 18 أغسطس 2010 الساعة الثانية ظهرا بوساطة من الدكتور محمد سليم العوا مع المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع ومسئول الملف السياسي الدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني، واستمر اللقاء ثلاث ساعات، وفي هذا اللقاء تم الاتفاق على 45 مقعدا للإخوان بمجلس الشعب، بعد أن يطرحوا على الرئيس أن يقسم 120 مقعدا على الإخوان والوفد والتجمع وباقي أحزاب المعارضة كنوع من أنواع الديكور السياسي، وبعد أن كان الإخوان جزءا من الجمعية الوطنية للتغيير، وأخذت معهم القرار بعدم خوض انتخابات مجلس الشعب، خرجوا في اليوم التالي للاجتماع مع رئيس مباحث أمن الدولة و أعلنوا في مؤتمر صحفي عالمي نزولهم للانتخابات؛ تنفيذا للاتفاق مع حسن عبدالرحمن، وكانت هذه بداية فرط عقد الجمعية الوطنية للتغيير.