"ستارمر" يستعد لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وسط ضغط برلماني لتشديد الإجراءات ضد تل أبيب

يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفرض عقوبات على وزراء كبار بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وسط دعوات نواب في البرلمان البريطاني لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل.
يأتي النظر في فرض هذه العقوبات في ظل تزايد القلق بشأن مصير الآلاف من الفلسطينيين مع تكثيف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستمرار صعوبة وصول المساعدات.
وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش يأتيان على رأس قائمة الوزراء الذين ستفرض عليهم العقوبات.
يأتي ذلك بعد يوم من إصدار بريطانيا عقوبات جديدة ضد إسرائيل وتعليق المحادثات التجارية بسبب تصعيدها "غير المبرر أخلاقيا" للعنف في غزة، حيث انتقد لامي تصرفات نتنياهو ووصفها بأنها "غير متناسبة إطلاقًا".
وقال برلمانيون بريطانيون من خمسة أحزاب سياسية مختلفة إن الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية ديفيد لامي أمس لم تكن كافية.
وبينما حذرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع "إبادة جماعية"، قال عدد من البرلمانيين لستارمر إن حكومته بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى بكثير وبسرعة ضد الحكومة الإسرائيلية إذا أراد تجنب وقوع كارثة في غزة.
وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة صباح اليوم من أن المساعدات لم تصل بعد إلى غزة.
ومع تزايد الحاجة الملحة لإنقاذ 14 ألف طفل في غزة قد لا يتبقى لهم سوى ساعات قليلة للعيش، طالب نواب بحزب العمال البريطاني وحزب المحافظين وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حكومة نتنياهو.
وحث عدد من النواب في مجلس العموم البريطاني لامي، على تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات على الوزراء في حكومة نتنياهو، كما طالبوا باتخاذ "الإجراء الملموس" الذي تعهد به ستارمر خلال بيان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وأكد لامي - في بيان - أن الحكومة تدرس فرض عقوبات على الوزراء، مضيفًا أن الحكومة تبقي هذه القضايا قيد المراجعة.
وفي إشارة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، أدان لامي دعوات الوزراء الإسرائيليين "الوحشية" لتطهير غزة، واصفًا سموتريش وبن غفير بأنهما "متطرفان".
ورحبت شخصيات معارضة في إسرائيل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية، حيث يرون أن نتنياهو قد تعدى أبعد الحدود.