البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على وزيرين في الجكومة الإسرائيلية

قال ثلاثة من المسؤولين الأمريكيين لموقع «أكسيوس Axios» الإخباري، إن فرض عقوبات على وزيرين متشددين في الحكومة الإسرائيلية من بين الخطوات المحتملة، التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، حول كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية.
وأضاف الموقع الأمريكي، إن «إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية، اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن العناصر الأكثر تطرفًا في الحكومة متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفة المدعومة من بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، وزيري المالية والأمن القومي المتطرفين على التوالي.».
وأشار الموقع أي أن «اجتماع البيت الأبيض عقد بعد تصاعد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية».
وذكرت محكمة العدل الدولية في فتوى غير ملزمة نشرت يوم الجمعة أن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات، وتعتبر إدارة بايدن أيضًا أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وقد تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن، وعندما وقع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض الرئيس بمعاقبة بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، وزيري المالية والأمن القومي المتطرفين على التوالي.
ويقول الموقع، أن بايدن رفض هذا الاقتراح، على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير، فيما تم فرض عقوبات على العديد من مؤيديهم والمقربين منهم منذ ذلك الحين، ولكن ليس سموتريتش أو بن جفير. وقد تمت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
وقال المسؤولون، إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، الذي تمنحه صلاحياته سلطة واسعة النطاق على البناء في المستوطنات، وقد تعهد سموتريش، وهو مستوطن، علنًا بجعل حل الدولتين مستحيلاً. لقد اتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين، الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.
وقال المسؤولون الثلاثة، إن جميع المشاركين في الاجتماع، الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحًا آخر، وهو «إلغاء سياسة إدارة ترامب الخاصة بوضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على أنها»صنعت في إسرائيل«.
وأضافوا هناك خيارًا آخر قيد المناقشة وهو توسيع العقوبات الأمريكية على مجموعات المستوطنين، لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأوضحوا المسؤولون الأمريكيون، إن الاجتماع كان لمناقشة الخيارات، وأي قرارات، بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريش وبن غفير، يجب أن يتخذها بايدن.
وضم «اجتماع نواب» مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، فيما ورفض البيت الأبيض التعليق.
ومن المتوقع أن يكون عدم الاستقرار في الضفة الغربية ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمه من بين القضايا الرئيسية التي سيطرحها بايدن ونتنياهو الأسبوع المقبل في اجتماعهما المقرر في البيت الأبيض، حسبما قال مسؤولان أمريكيان.