بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وتضع شروط لاستمرار دعم نتنياهو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده تدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وسط ضغوط متزايدة على حكومة تل أبيب بسبب تصرفاتها في غزة والضفة الغربية ولبنان.
ويأتى ذلك بعد يوم واحد من فرض المملكة المتحدة عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، متهمة إسرائيل بالسماح "للإفلات من العقاب".
وفقا لصحيفة الاندبندنت، كشف وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أنه كان يستعد لفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير خلال أيامه الأخيرة في المنصب قبل الدعوة للانتخابات العامة، وعندما سئل في أسئلة رئيس الوزراء عما إذا كانت هذه العقوبات ستطبق، قال كير ستارمر : "نحن ننظر في ذلك".
وقال إن الثنائي أدلى بتعليقات "بغيضة" حول الوضع في غزة والضفة الغربية، وأضاف رئيس الوزراء "الوضع الإنساني في غزة مروع تجاوز عدد القتلى 42000 وأصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر صعوبة .. يجب على إسرائيل أن تتخذ كل الخطوات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتزويد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بالقدرة على العمل بشكل فعال".
وقال كير ستارمر أيضًا إنه يتفق مع الموقف الذي اتخذه البيت الأبيض عندما حذر من ضرورة تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة أو خفض تمويل الأسلحة.
وأضاف خلال أسئلة رئيس الوزراء،"أنا أتفق مع هذه التصريحات ونحن نبذل باستمرار عروضًا بشأن هذا الأمر مع شركائنا. هناك حاجة ملحة لمزيد من المساعدات لدخول غزة إنه وضع يائس ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن العقوبات التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء تستهدف ثلاث بؤر استيطانية وأربع منظمات دعمت وارتكبت "انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان" ضد المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.. ولكي تستمر إسرائيل في التأهل للحصول على التمويل العسكري الأجنبي، يجب أن يزيد مستوى المساعدات التي تصل إلى غزة إلى 350 شاحنة على الأقل يوميًا، ويجب على إسرائيل أن تفرض فترات توقف إنسانية إضافية وتوفر المزيد من الأمن للمواقع الإنسانية، كما كتب أوستن وبلينكن. وقالا إن إسرائيل لديها 30 يومًا للرد.