تشهد الساحة الصحفية، تصاعدًا خطيرًا في ظاهرة انتحال صفة الصحفي، وسط انتشار غير مسبوق لأشخاص يدّعون العمل في الصحافة دون أي سند قانوني أو مهني. هذا التطور دفع نقابة الصحفيين إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الظاهرة، التي لا تهدد فقط هيبة المهنة، بل تُعرض المجتمع والمهنة إلى مخاطر جسيمة، في مقدمتها نشر الشائعات، وتضليل الرأي العام، واستغلال صفة الصحفي لأغراض مشبوهة. النقابة تتحرك.. تفعيل المادة 12 في خطوة جديدة نحو ضبط المشهد، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي خلال شهر أكتوبر 2024 ، تفعيل نص المادة 12 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تتيح قيد من يمارسون أعمالًا صحفية في جدول المنتسبين، شريطة أن يكونوا عاملين فعليًا في المجال. ويهدف هذا القرار إلى توسيع مظلة الحماية النقابية للعاملين الحقيقيين، وفي الوقت نفسه التصدي لمنتحلي الصفة الذين يسيئون للمهنة عبر تزوير الصفات، وادعاء العمل الصحفي دون اعتماد أو خلفية مهنية حقيقية. انتحال صفة الصحفي.. جريمة قانونية بحسب قانون النقابة، يُعد انتحال صفة الصحفي جريمة تستوجب العقاب. كما أن قانون العقوبات المصري (المادة 316 مكرر ثالثًا) ينص على أن من ينتحل صفة وظيفة رسمية – ومنها الصحفي – يُعاقب بالحبس حتى سبع سنوات. ونبّهت النقابة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي صفة الصحفي دون إثبات رسمي بعضوية النقابة أو عمله في مؤسسة صحفية مرخصة. النقابة تطالب بالمواجهة الشاملة طالبت نقابة الصحفيين كل الجهات الحكومية والوزارات والمحافظات بعدم التعاون مع أي جهة أو شخص لا يحمل صفة قانونية واضحة وصريحة كصحفي، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة دائمة لرصد المخالفين، مع التوسع في الإجراءات القانونية ضد منتحلي الصفة سواء على الأرض أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعت النقابة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص ينتحل صفة صحفي، وذلك لحماية حق الجمهور في الحصول على معلومة موثوقة من مصادر مهنية معتمدة. الصحافة مهنة مسؤولة.. وليست عباءة للتلاعب تعاني المهنة حاليًا من محاولات تشويه وتشويش بسبب انتشار هؤلاء المنتحلين، الذين يستغلون لقب "صحفي" لتحقيق مكاسب شخصية أو التلاعب بمشاعر الناس، دون أي التزام بأخلاقيات أو ميثاق المهنة. وترى نقابة الصحفيين أن الحل يكمن في: تشديد العقوبات القانونية على منتحلي الصفة. إغلاق الكيانات الوهمية بالتعاون مع الجهات المعنية رفع وعي المؤسسات والجمهور بضرورة التعامل فقط مع الصحفيين المعتمدين. التوسع في كشف هذه الجرائم إعلاميًا لكشف زيف أصحابها.