«الصحفيين» تنتفض ضد الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة.. بلاغات للنائب العام ومخاطبات للأحوال المدنية.. تفعيل قرار عمومية 2019.. المادة 77 من الدستور تحصن النقابة.. والحبس والغرامة بانتظار المخالفين

«محلب» يصل دار القضاء لتقديم واجب العزاء لنائب العام في وفاة شقيقته
انتفضت الجماعة الصحفية، خلال جمعيتها العمومية الأخيرة، ضد الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة، وكان من أهم القرارات التي وافقت عليها الجمعية تكليف مجلس النقابة بالتصدى للكيانات النقابية الموازية التي تحاول أن تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، وتفعيل المواد(65)،(103)،(115) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفى، والتي يعاقب مرتكبه وكل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالسجن والغرامة.
تحصين النقابات
وحصنت المادة 77 من الدستور النقابات المهنية وحمتها من الكيانات الوهمية إذ تنص على: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
أموال مقابل الكارنيه
من جانبه قال جمال عبد الرحيم، إن في الآونة الأخيرة ظهرت العشرات من الكيانات الوهمية الموازية التي أساءت إلى لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين المصريين العريقة إساءة بالغة، عن طريق استخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، بل وصل الأمر إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى (صحفي) لأشخاص غير مؤهلين.
بلاغات للنائب العام
وأكد أن تلك القضية تحولت إلى ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تكاتف الجميع مع مجلس النقابة لمواجهتها والتصدي إليها حفاظا على مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، مشددًا على أنه سيطالب بمناقشة القضية في أول اجتماع لمجلس النقابة وتفعيل قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر يوم الجمعة 15 مارس الحالي، بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحابها، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي.
الأحوال المدنية
وأشار «عبد الرحيم» إلى أن من ضمن القرارات التي يتخذها المجلس فور مناقشته للقضية هي مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى (صحفي) إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، مناشدًا الجماعة الصحفية بإبلاغ النقابة عن تلك الكيانات الوهمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
قرار الصحفيين
وأعلن حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه آن الأوان لمواجهة من ينتحلون صفة صحفى، وهم لا ينتمون إلى نقابة الصحفيين، أو يمارسون المهنة في صحف غير معتمدة بالنقابة، موضحًا أن الجمعية العمومية الأخيرة بالنقابة أصدرت قرارا واضحًا في هذا الشأن لمواجهة هذه القضية التي باتت بالفعل تهدد المهنة، وتجعل مدعى المهنة في مكانة واحدة مع أصحابها الحقيقيين.
كيانات عمالية
وأشار إلى أنه تم تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الموازية، ولفت إلى أنها كيانات عمالية في الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفى، والتدخل من غير ذى صفة في شئون مهنة الصحافة.
العقوبات
وشدد الزناتي على ضرورة التزام كافة الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين حتى لا يتم النصب بها على المواطنين، قائلا: "إن قانون النقابة به مواد متعلقة بانتحال صفة صحفى، وتعاقب بالسجن والغرامة لمن يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة، ولابد من تفعيله بشكل فوري".