عودة "المطعني" بعد 22 عاماً من سجنه..

"الصحفيين" تلاحق الكيانات الوهمية الموازية

رشوان: سنة حبس لكل من ينتحل صفة صحفى وفقاً ل"قانون العقوبات"
50 % تخفيضات بمصر للطيران لنقابة "الشاذلى"
وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال أولى اجتماعاته، الذي أمتد إلى الساعات الأولى من صباح أمس على تقديم بلاغ للنائب العام وملاحقة الكيانات الموازية قضائياً، وتم تكليف جمال عبدالرحيم، عضو المجلس، بإعداد تقرير شامل عن ملف الكيانات الموازية، ومخاطبة جميع المسؤولين فى الدولة لعدم منح النقابات الموازية أي امتيازات باعتبارها نقابات عمالية وليست مهنية.. وأيضاً مخاطبة وزارة الداخلية لمنع استخراج بطاقات شخصية تحمل صفة صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين.. وأشار نقيب الصحفيين إلى إن المادة 77 من الدستور تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970 .
وتابع: “ الكيانات الوهمية التى تستخرج كارنيهات تحمل صفة صحفي، يعاقب القائمين عليها بالحبس سنة لأن انتحال “الصفة” والتزوير والنصب جرائم يعاقب فيها “المتهم” بقانون العقوبات.
وكان الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق تقدم ببلاغ للنائب العام والأجهزة المعنية ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفى أو إعلامي.. مطالباً بإلقاء القبض على رائد السعيد محمد الشيمى الذى أنشأ كيان غير قانونى “نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية “، وتحويله للنيابة وإعمال القانون فيما يخص انتحال الصفة.
وأزمة الكيانات الوهمية التى تنصب باسم الصحفيين بدأت منذ القرن الماضى فى نهاية التسعينيات أى منذ 22 عاماً عندما أنشأ حسين المطعني نقابة الصحفيين المستقلة عام 1997، وحركت نقابة الصحفيين دعوى قضائية ضده وتم حبسه ثلاث سنوات، وبرغم إنه نفذ عقوبة السجن إلا أنه مازال يعلن أنه نقيب الصحفيين وأضاف إليه عدد من الأوصاف منها عميد كلية القانون بجامعة الأمم المتحده بنيويورك ومحامى بالنقض وتضم صفحته على “الفيس” عدداً من الصحفيين لم يتقدم أحداً منهم ببلاغ ضده.. وعادت الكيانات الموازية للظهور عقب ثورة 25 يناير 2011 كان منها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام التى أنشائها السيد الشاذلى التى تم أشهارها من وزارة القوى العاملة والهجرة بتاريخ 21 يوليو 2011 برقم ( 1395 ) ونقابة “الشاذلى” تضم في عضويتها الفئات الآتية: معدي البرامج الإعلاميين المذيعين المصورين والسيناريست.. والإداريين المحاسبين منفذي الكمبيوتر والموظفين كما يحق للعاملين بمكاتب الفضائيات العربية الاشتراك إلي جانب العاملين بالإضاءة والكاميرات والكومبارس ومنفذي المعارك والعاملين بالديكور وغيرهم وتمنح كارنيه “محرر إعلامي مقابل 5 آلاف جنيه.وحصلت نقابة “الشاذلى على كثير من الامتيازات منها موافقة محمود إبراهيم طهيو مدير عام إدارة تنشيط المبيعات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية “آن ذاك” على تخفيض 50 % وتخصيص مكتب عدلى للتعامل مع النقابة.. كما وافق مجلس الدولة على ترشيح المستشار رمزى عبدالله محمد أبو الخير نائب رئيس هيئة مفوضى الدولة لرئاسة اللجنة التأديبية العليا بالنقابة. أقام مقر لنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام فى 38 شارع عبدالخالق ثروت الكائن أقام فروع للنقابة بالمحافظات، ونشر إعلانات بالصحف للترويج للنقابة وجذب أعضاء بامتيازات بعضها حقيقى وأخر وهمى..وكانت “المسائية” الاصدار الأول ل “الأخبار المسائي” آثارت هذه القضية فى حينها ونشرت موضوعاً بعنوان” “الصحفيين” نايمة فى العسل.. نقابة العاملين بالإعلام تصدر كارنية لحملة الإعدادية.. وتقدم الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق بالشكوى رقم 403 لمساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة آن ذاك ضد ما يسمى بالنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام والتى يمثلها السيد على الشاذلى.
كما أنشأت نقابات آخرى بعد ثورة 25 يناير منها “نقابة الصحفيين الإلكترونيين” والتي أشهرت بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لسنة 2011، ونقابة” الصحفيين المصريين المستقلة” مشهرة برقم 24195 فى يونيه 2011، و”نقابة الإعلام الإلكتروني المصرية” مسجلة رسمياً بالاتحاد العام للنقابات المصرية في أكتوبر 2011، ونقابة الإعلاميين المصريين وتم إشهارها يوم 9 مارس 2011، و”نقابة الإعلاميين المصريين المستقلة” المشهرة برقم 95 لسنة 2012، ثم ظهرت نقابات في الآونة الأخيرة منها.
يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى انعقدت 15مارس الماضي طالبت بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة، وبتفعيل المواد (65)، (103)، (115) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتي تعاقب بالسجن والغرامة لكل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.
وتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، ومخاطبة الجهات المختصة بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين..كما طالبت الجمعية العمومية بتوجيه مخاطبة لوزارة الداخلية بعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط.