بلاغ للنائب العام ضد نقابة غير قانونية للصحفيين والقنوات الفضائية

تقدم أحمد مهران المحامي، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد )رائد. س(، بتهمة إنشاء كيان غير نقابي بعنوان "نقابة الصحفيين"، لاستقطاب الشباب الصحفيين ومنجهم عضوية تحت عنوان "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية" مقابل 5 آلاف جنيه لكارنية "صحفي"، و20 ألف جنيه لكارنية "مستشار إعلامي".
وقال "مهران" في بلاغه الذي حمل رقم 1542، إن النقابة تقبل كل الشهادات حتى الاعدادية للدخول في عضويتها، مضيفًا أن نقيب الكيان غير القانوني يوعد الأعضاء بمزايا أفضل من التي تقدمها النقابة العامة للصحفيين، من رحلات حج وعمرة ومشروع إسكان وعلاج اجتماعي وتأمين صحي، إضافة إلى معاش يضمن حياة كريمة للأعضاء المتقاعدين.
وتابع مقدم البلاغ أن نقيب الكيان المزيف يزعم توقيع بروتوكول مع هيئة النقل العام لإعفاء لأعضاء نقابة الصحفيين و القنوات الفضائية الجديدة من دفع تذاكر المواصلات العامة، مشيرًا إلى أن هذا الكيان غير قانوني أحد مظاهر جرائم النصب و الاحتيال التي يتعرض لها الشباب الطموحين في الدخول الي عباءة صاحبة الجلالة خاصة هؤلاء الذين طال انتظارهم وفشلت كل محاولاتهم من الحصول على كارنية نقابة الصحفيين رغم تدرجهم في العمل الصحفي سنوات طويلة دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي .
وأردف "مهران"، أن المادة 77 من الدستور المصري تنظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتكفل استقلالها وتحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، موضحًا أن نقابة الصحفيين الوحيدة التي تنظم المهنة جون غيرها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق الفوري مع المتورطين في كيان النقابة غير القانوني، وإحالتهم للمحاكمة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، تقديم بلاغ للنائب العام، أول أمس الخميس ضد بعض النقابات الوهمية؛ لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي.
وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة سيتابع هذا البلاغ بعد انتشار ظاهرة النقابات التي تبيع الوهم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة لمهنة واحدة.