مصر والمغرب تتفقان على خط ملاحي وتفعيل الغرفة التجارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شهدت القاهرة اليوم اجتماعات موسعة رسمية رفيعة المستوى بين مسؤولين من مصر والمملكة المغربية، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة والرباط.
ونظمت تلك الاجتماعات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، جاءت بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى جانب عدد من قيادات منظمات الأعمال والغرف التجارية من البلدين. حيث شدد الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومفتاح فعّال لتوسيع الشراكات الإقليمية وتعزيز التكامل بين الدول العربية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف الجارية خلال اللقاء أن التكامل الاقتصادي العربي لم يعد خيار نظري بل بات ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة مع وجود أرضية مشتركة متمثلة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية الموقعة بين مصر والمغرب، مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتيح منصة قوية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة.
أبرز مخرجات الاجتماعات بين الجانبين شملت ما يلي:
إعادة تفعيل الغرفة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب لتكون منصة تنسيقية فعالة للقطاع الخاص، تعزز التعاون وتبادل الخبرات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
إجراء حصر شامل للواردات من الأسواق العالمية بهدف تحديد فرص إحلال تلك الواردات بمنتجات مصرية مغربية مشتركة الصنع، تدعم الصناعات المحلية وتزيد من القيمة المضافة.
التحرك لإنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين لتسهيل حركة التبادل التجاري، مع إعادة تفعيل الطريق البري الساحلي كوسيلة إضافية للنقل والشحن بين مصر والمغرب.
تعزيز التكامل الصناعي من خلال تبادل مستلزمات الإنتاج، وتشجيع إقامة تحالفات تصنيع مشتركة تخدم السوقين المصري والمغربي، وتستهدف أيضًا التصدير إلى أسواق الجوار.
تنشيط التعاون في مجالات الأمن الغذائي والسياحة، مع التركيز على فرص التعاون في سياحة اليخوت والأنشطة البحرية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع السياحي.
الاستفادة من المراكز اللوجستية في البلدين كبوابات عبور إلى الأسواق الإفريقية والعربية، ما يعزز من قدرة المنتجات على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين في مناطق استراتيجية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الحضور على ضرورة تعزيز التنسيق بين اتحادات الغرف التجارية العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية، وتفعيل الشراكات الجماعية، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية وشركات أوروبية كبرى.
اختتمت الاجتماعات بالدعوة إلى تكرار تجربة مؤتمر "الداخلة"، الذي جمع نخبة من اتحادات الغرف التجارية العربية والأفريقية، مع التأكيد على المضي قدما نحو تكامل اقتصادي حقيقي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الاستقرار والنمو في المنطقة.