الغرف التجارية: نعمل على تحويل الشراكة المصرية المغربية إلى نموذج للتكامل

في إطار فعاليات مجلس الأعمال المصري المغربي، انطلقت اجتماعات الغرفة المصرية المغربية المشتركة، بحضور رفيع المستوى من قيادات الأعمال والمسؤولين الحكوميين من البلدين.
واستهل أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، كلمته بالترحيب بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف ومنظمات الأعمال المصرية والمغربية.
وهنأ الوكيل الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك محمد السادس العرش، مشيداً بالدعم السياسي المتبادل بين القيادة المصرية والمغربية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار الوكيل إلى أن الغرفة المصرية المغربية المشتركة أعيد تفعيلها مؤخراً بهدف خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص لتعميق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب في كلا البلدين.
وكشف رئيس الاتحاد عن عدد من الخطوات العملية التي سيتم تنفيذها قريباً، من بينها حصر الواردات بين الجانبين وتحديد المنتجات القابلة للتبادل، إلى جانب السعي لإنشاء خط ملاحي مباشر، واستخدام كل من مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق الدول المجاورة، خاصة في ظل اعتماد اتفاقية "التير" لتسهيل حركة النقل.
وأكد الوكيل أن الاتحاد يعمل على دعم التكامل الصناعي وتفعيل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والسياحة، خاصة سياحة اليخوت، بالإضافة إلى تطوير شراكات ثلاثية مع دول الجوار وتنفيذ مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع الغرف التجارية الإفريقية والعربية والإسلامية.
وأعرب الوكيل عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في ترجمة الرؤى المشتركة إلى خطوات تنفيذية، تُرسّخ التعاون المصري المغربي كنموذج ناجح للتكامل الإقليمي في المنطقة.