الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تحيي منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 26 يونيو، اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وتدين الأمم المتحدة التعذيب، باعتباره أحد أكثر الأفعال فظاعة التي يرتكبها الإنسان ضد الإنسان، وتطالب بأنه يجب ألا يسمح لمرتكبي التعذيب أبدًا بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك الأنظمة التي تمكن التعذيب أو تغييرها، وتصف التعذيب بأنه جريمة ضد الإنسانية، وأنه محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة وبموجب القانون الدولي.
تؤكد المنظمة أنه لا يمكن تبريره التعذيب في ظل أية ظروف، وهذه القاعدة هي جزء من القانون الدولي المتفق عليه على نطاق واسع، وهذا يعني أن كل دولة يجب أن تتبعها، حتى لو لم توافق على معاهدات محددة تحظر التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، و أدانت الأمم المتحدة التعذيب منذ البداية باعتباره أحد أبشع الأعمال التي يرتكبها البشر ضد إخوانهم من بني البشر.
وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 ) التي بدأ نفاذها في 26 يونيه 1987، ويمثل هذا اليوم فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان إلى الاتحاد لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ممن كانوا من ضحايا التعذيب، فضلا عن الذين لم يزلوا يتعرضون للتعذيب حتى اليوم.
وأضافت المنظمة أنه لا يوجد عذر لاستخدام التعذيب، فالتعذيب يهدف إلى تدمير شخصية الضحية حيث يسلبهم الكرامة الجوهرية للإنسان، وعلى الرغم من أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل مطلق، فإنه لا يزال واقع في جميع أنحاء العالم، وهناك زيادة في استخدام التعذيب على مستوى العالم ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن لدينا المزيد من الحروب في هذا العالم منذ عام 1945.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك 100 نزاع مسلح حاليًا، ومع النزاعات المسلحة، يأتي ارتفاع في استخدام التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة غير الإنسانية، وتؤكد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز أنه على الرغم من أن ذريعة حماية الأمن الوطني والحدود تستخدم بشكل متكرر لتبرير التعذيب، وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التأثير الواسع النطاق للتعذيب غالبًا ما يمتد إلى ما وراء الفعل الفردي، مما قد يسهم في دورات من العنف عبر الأجيال.