جدل مستمر.. مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية تثير المخاوف الأمنية

ما زالت مذكرة التفاهم غير القانونية التى وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، فى يناير الماضي، تثير الجدل، حيث كشف وزير النقل الإثيوبى أليمو سيم، أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال تتجاوز وزارته ويتم تنفيذ المفاوضات فيها والتوقيع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ولا يزال يتم التعامل معها بنفس الطريقة حيث أن مسألة الوصول إلى الميناء لا تتعلق فقط بتحميل وتفريغ البضائع.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم مع موسى بيهى عبدى رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية فى الأول من يناير الماضي، وتنص على حصول أديس أبابا على 20 كم على ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، فى مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال إلى جانب حصة فى مشروع سد النهضة أو شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
وكشف "سيم" عن أطماع بلاده، حيث قال للبرلمان الإثيوبى خلال الجلسة التى عقدت فى الرابع من يونيو الجاري، إن إثيوبيا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق الوصول البحرى مع أرض الصومال وسط تقارير عن طلب الحكومة الصومالية الانسحاب الكامل لقوات حفظ السلام الإثيوبية.
وامتنع الوزير الإثيوبى عن تقديم تفاصيل عن مزيد من التقدم بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن أديس أبابا تسعى فى الوقت نفسه للاستفادة من موانئ الدول المجاورة تعتمد على مفاهيم المنفعة المتبادلة. وتابع "نريد استخدام جميع الموانئ فى الدول المجاورة لمصلحتنا نريد استخدام عصب وبورتسودان فى المناطق الشمالية الغربية من إثيوبيا نريد العمل مع جميع جيراننا. ونعتقد أن الدول المجاورة لنا ستستفيد أيضًا".
وأبدت الصومال معارضة شديدة لمذكرة التفاهم بين أديس أبابا وهرجسيا، واتخذت عددا من الخطوات التصعيدية، كان أبرزها طرد السفير الإثيوبى فى مقديشيو، واستدعاء السفير الصومالى من أديس أبابا، إلى جانب اعتزامها طرد بعثات حفظ السلام الإثيوبية فى غضون ستة أشهر.
وظهرت التقارير بعد أن غرد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومى الصومالي، قائلًا: "موقفنا من دور قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية فى مهمة ما بعد ATMIS لا لبس فيه. وطالما استمرت إثيوبيا فى انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا واستقلالنا السياسي، فلا يمكننا ولن نعتبرها حليفًا فى تعزيز السلام والأمن فى المنطقة.
ويتواجد حوالى 3000 جندى إثيوبى فى إطار البعثة الانتقالية الأفريقية فى الصومال (ATMIS)، فى حين يتم نشر أكثر من 5000 جندى فى إطار مهام اتفاق ثنائى بين البلدين الواقعين فى القرن الأفريقي.
ومن المقرر بالفعل أن يتم الإنهاء التدريجى ل ATMIS، بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعاد تشكيلها، بحلول نهاية عام 2024، مع بدء الانسحاب التدريجى للقوات بالفعل وتساهم إثيوبيا وكينيا وجيبوتى وبوروندى وأوغندا بما يقدر بنحو 22 ألف جندى فى المهمة، وانسحب نحو 5000 منهم منذ العام الماضي.
ومع ذلك، أعرب الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، ونظيره الكينى وليام روتو، مؤخرا عن مخاوفهما من أن نهاية نظام ATMIS سيوفر أرضا خصبة لعودة حركة الشباب الإرهابية، مما يشكل مخاطر أمنية على منطقة شرق أفريقيا الأوسع.
ومع ذلك، فقد أعربت الحكومة الصومالية، حسبما ورد، عن عدم رغبتها فى مشاركة القوات الإثيوبية فى مهمة حفظ السلام فى مرحلة ما بعد بعثة المراقبة الجوية فى السودان، بحسب ما أوردته صحيفة "ريبورتر إثيوبيا" الإثيوبية.
وفى إشارة إلى مقابلة هاتفية مع مستشار الأمن القومى الصومالي، نقلت وكالة رويترز فى الثالث من يونيو الجارى، قوله "إذا لم يلغوا الاتفاق قبل نهاية يونيو، أو عندما يتم تحديد التفويض الجديد للمهمة، فإن جميع القوات الإثيوبية، يجب أن يرحل ATMIS".
وفى منتصف مايو الماضي، كشف وزير مالية أرض الصومال، سعد على شاير، أن ميناء بربرة فى أرض الصومال "سيكون متاحًا لجميع الكيانات بما فى ذلك رجال الأعمال الإثيوبيين والحكومة لاستخدامه، لذا ليست هناك حاجة لبناء ميناء آخر".
وكشفت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية فى تقريرها المنشور فى 17مايو الماضى أن الفريق الفنى الذى عينته بيهى قدم توصياته بشأن اتفاق مع إثيوبيا.
ويضم الفريق "شركات محاماة دولية متخصصة ومحامين من أرض الصومال، بدأ العمل على ورقة موقف أرض الصومال" للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب ما ورد حددت أرض الصومال ثلاثة مواقع محتملة يمكن لإثيوبيا استئجارها لقاعدتها العسكرية. وقال عيسى كايد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى أرض الصومال إنه ليس مخولا أن يفصح بالضبط عن أسماء هذه المناطق الثلاث التى نفكر فيها، لكن هذا أمر سيتم تحديده مع نظيره الإثيوبي"، مضيفا أنه "بمجرد نوقيع الاتفاق ونوافق على القاعدة البحرية وجميع الشروط المرتبطة بها، ونحن راضون - بعد ذلك مباشرة ستصدر إثيوبيا الإعلان وتعترف بأرض الصومال"، كاشفا أن الأمر ربما يستغرق شهرين.