وزير الاقتصاد القطري: يجب تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي بما يحقق التعاون العربي

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم ال ثاني إن تسارع وتلاحق تطورات الأحداث في المنطقة العربية كنتيجة طبيعية لتغيرات الأوضاع في المنطقة العربية ، يفرض علينا العمل على إنجاز كل القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق ويرسخ التعاون العربي.
وتحدث الوزير القطرى عن الاتحاد الجمركي العربي ، معربا عن أمله في انطلاقة رسميا عام 2015 خاصة وانه تم اعتماد 80 في المائة من قواعد المنشأ بالنسبة للسلع التفصيلية وكذلك انشاء مشروع محاربة الفقر والبطالة لتحقيق السلام الاجتماعي العربي ، وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمل على تنفيذ برنامج الأمن الغذائي العربي ، مشيرا الى أن إجتماع المجلس الأخير في الخرطوم هو آخر انجازات هذه البرامج .
وأشاد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لما قام به من جهود ، معربا عن تطلعه نحو تحقيق مزيد من الانجازات ، مؤكدا حرص قطر على تحقيق أقصى مايمكن من دعم للعمل العربي .
من جانبه ، قال أنس خالد الصالح وزير المالية الكويتى - في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الاجتماع من الوزير القطرى الذى رأست بلاده الدورة السابقة - إن المجلس الاقتصادى حقق انجازات ريادية فى العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي ، معربا عن أمله فى تحقيق المزيد من الانجازات منها الاتحاد الجمركى العربي وتحرير تجارة الخدمات وازالة كافة المعوقات امام التبادل التجارى .
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة فى تونس فى يناير القادم ، مؤكدا أهمية الاعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ، وازالة كافة العقبات التى حالت دون تنفيذها منذ انعقاد اول قمة اقتصادية فى الكويت عام 2009 ، معتبرا أنها قرارات تاريخية ومشاريع كبرى تهدف الى تحقيق طفرة فى العالم الاقتصادى العربي وتعزيز التكامل من خلال مشاريع الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الامن الغذائى .
وأستعرض وزير المالية الكويتى ماتم إنجازه لتنفيذ مبادرة الشيخ صباح الاحمد الجابر أمير دولة الكويت لانشاء صندوق بمليارى دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا أن العديد من الدول العربية تعهد بسداد اكثر من مليار و300 مليون دولار وهى المشروعات التى يديرها الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعي .
وقال إن الصندوق قام بالفعل بتقديم العديد من القروض لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستكون اداة فاعلة فى معالجة البطالة ومكافحة الفقر بالعديد من الدول العربية ، معربا عن أمله أن يكون هذا الانجاز دافعا لتحقيق انجازات فى مشاريع اخرى .
وأكد أن تطوير المجلس الاقتصادى عملية مستمرة حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة اليه لدعم العمل العربي المشترك ، مشددا على أن عملية التطوير يجب أن تنصب على تفعيل الاليات القائمة وضرورة التزام الدول العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والتنسيق فيما بينها بالمحافل الدولية فيما يخص القضايا الاقتصادية ، مؤكدا تقدير بلاده للدور الذي يقوم بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لتفعيل العمل الاقتصادى العربي المشترك .
وقال إن جدول الاعمال حافل بالقضايا التى رفعها كبار المسئولين فى اجتماعهم الاخير ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية السابقة فى الرياض والاعداد والتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس يناير القادم وكذلك بند حول تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك ومشروع انشاء المفوضية المصرفية العربية وانشاء منطقة استثمار حرة عربية كبري والية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية حتى يشعر المواطن العربي بنتائج ملموسة لهذه المشاريع .
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية - في كلمة له بالجلسة الافتتاحية - أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين ، والتي انطلقت لأول مرة من الكويت عام 2009 لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي .
وأوضح العربي ان العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك لايزال في حاجة الى المزيد من الاهتمام والمتابعة وخاصة فيما يتصل بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب ضرورة أن يأخذ العمل الاجتماعي والتنموي في منظومة جامعة الدول العربية اهتماما خاصا يأخذ في الاعتبار القضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وايجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها ، وأيضا مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعلومات وتطور العلم والبحث العلمي في شتى المجالات التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن العربي وعلى نمط حياته وثقافته وبناء مستقبله .
وأكد ان الثورة المعلوماتية أتاحت للأطفال والشباب الاطلاع على كم هائل من المعلومات والثقافات والحضارات مما أدى بهم الى المقارنة بين الوضع العالمي والأوضاع في المنطقة العربية .
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه عرض على المجلس في اجتماعه على مستوى كبار المسئولين بندا تحت عنوان مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة ، مؤكدا أنه حرص على طرح هذا الموضوع نظرا لما يمثله من اضافة هامة في مجال الطاقة حيث كلف خبيرا عربيا بارزا لاعداد دراسة علمية موضوعية استعان فيها بخبراء اخرين في مجال الطاقة المتجددة ، ويندرج ذلك في اطار متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة حول الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة كاطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة .
وشدد العربي على أن تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربية لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرا ومستقبلا ، موضحا أن العالم العربي يتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى جانب مصادر طاقة الكتلة الاحيائية حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي ، وأشار الى أن الحل المتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها الى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها وارساء قواعد صناعة عربية إسترشادا بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها اقليميا وعالميا وكذلك الاحتفاظ بالمصادر الاحفورية كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة .
وقال إن المبادرة تهدف بشكل رئيسى الى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة .
وأضاف أن المبادرة تخلص الى أهمية وجود اطار مؤسسي عربي لنشر استخدام الطاقة المتجددة على نحو مستدام مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية ، لذا يجب التفكير في تأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة تمهيدا لاقامة مشروعات تستفيد منها جميع الدول العربية حيث تهتم هذه الهيئة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العربي الى جانب دعم الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز القدرات التصنيعية العربية في هذا المجال منوها بانجازات الامارات في هذا المجال .
ولفت الى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة فى الرياض بما فى ذلك الصعوبات التى تعوق عملي التنفيذ والمقترحات لتذليلها والتى ينبغى ايلاء اهمية اهمية خاصة لها ودراستها بعمق خاصة ونحن فى مرحلة الاعداد والتحضير للقمة فى دورتها الرابعة المزمع عقدها فى تونس عام 2015 ، مشيرا الى أنه جارى التنسيق بين الامانة العامة للجامعة والجمهورية التونسية للتحضير الجيد للقمة من اجل الخروج بنتائج ايجابية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة .
وأضاف أن جدول الاعمال يتضمن موضوع انشاء مشروع هيئة تشريعية عربية تحت مسمى المفوضية المصرفية العربية وهو موضوع يتطلب الدراسة والتحليل من اجل بلورة رؤية واضحة تسهم فى دعم القطاع المصرفى العربي ، وأشار الى أن منطقة التجارة الحرة العربية بما حققته من تقدم ملموس على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية قد ارست القواعد الاساسية لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادى العربي ، من أجل الدفع بالتكامل الاقتصادى العربي الى مراحل اكثر تقدما وبفعالية اكبر يتطلب ذلك اطلاق منطقة استثمار عربية كبري على غرار ما يتم العمل به فى التكتلات الاقليمية الاخرى ، قائلا " إنه تجسدت الارادة السياسية فى دعم كافة السبل فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار من خلال الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية المعدلة فى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة بالرياض" .
واكد العربي على ضرورة دعم الجهود العربية الرامية الى تمكين الشباب واعادة تأهيله وتدريبه بما يمكنه من أن يكون عنصرا فاعلا فى العملية التنموية وشريكا اساسيا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
واضاف قائلا " إن القضاء على بطالة الشباب وايجاد العمل اللائق له هو احد الاهداف الرئيسية التى يجب أن نتوجه نحوها بالتنسيق مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين وكذلك منظمات المجتمع المدنى وبما يمكن من استكمال المسيرة العربية التنموية وبما يمكن المنطقة ايضا من مواجهة كافة التحديات التى تعيق المسيرة التنموية " .