المجلس الاقتصادي العربي يطرح مبادرته للطاقة المتجددة.. والكويت تدعو لتنفيذ قراراته وتتعهد بتوفير الدعم

دعت الكويت إلي ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفع بعض الدول تحفظاتها عن بعض مشروعاته باعتباره يشكل أساسا لتفعيل التعاون العربي، فيما تعهدت دولة الكويت بتوفير كل أشكال الدعم للمشروعات التي تحقق مصلحة المواطن العربى، خلال رئاستها للقمة.
وأكد وزير المالية الكويتي "ناصر بن خالد الصالح" خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم للإعداد لمشروعات القرارات التي سيتم رفعها إلي القمة أن تطوير المجلس عملية مستمر لكي يتمكن من القيام بالمهام المكلف بها حسب مقتضيات العمل العربي المشترك، وأن هذا يجب أن ينصب علي تفعيل آلياته والمواثيق لمنظمه لعمله، كما يتطلب من الدول الأعضاء الالتزام بالقرارات الصادرة عنه، وكذا عن المجالس الوزارية الأخري التابعة للجامعة.
وقال: إن دولة الكويت تقدر وتثمن الدور المهم الذي ينهض به المجلس في تفعيل العمل الاقتصادي بصفته أهم الآليات لتحقيق التكامل في هذه المجالات، كما تدعو الي تعزيز دوره بها ورفع كفاءة عمل جهاز الأمانة العامة ببجامعة بصفتها الأمانة الفنية للمجلس.
وشدد علي أهمية ازالة جميع المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي العربي وخاصة أمام تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية، وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كافة المعوقات أمام التجارة البينية، وتغليب المصلحة المشتركة، مستبشرا بتحقيق المزيد من الانجازات التي يمكن أن تجعل من هذه المنطقة كتلة موحدة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني أن أو سلم أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تطوير الجامعة العربية، وهو أمر ما زال رهن الدراسة، إلي جانب مشروع الاتحاد الجمركي الذي قطع شوطا طويلا ومن المقرر أن يكتمل العام المقبل 2015.
ولفت إلي أن اعتماد نسبة 80% من قواعد المنشأ سيدعم من انجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج التشغيل وانطلاقنا نحو عملية تنمية اقتصادي شاملة للحد من البطالة ومعالجة مشاكل الشباب العربي، منوها بالعقبات التي واجهها المجلس في سبيل انجاز هذه المهام. وأكد الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي أن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل خطوة ضرورية لدفع العمل العربي.
وأكد علي ضرورة تأهيل الشباب العربي كونه يشكل رافدا أساسيا وركيزة نحو مستقبل أفضل. كما شدد على ضرورة دعم الجهود العربية الرامية إلى تمكين الشباب وإعادة تأهيله وتدريبه بما يمكنه من المشاركة فى التنمية والشراكة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى "الوزارى": إن القضاء على بطالة الشباب وايجاد العمل اللائق له يعد أحد الأهداف الرئيسية التى يجب ان نتوجه نحوها مع كافة الشركاء الاقليمين والدوليين ومع منظمات المجتمع المدنى وبما يمكن المنطقة من مواجهة كافة التحديات التى تعيق مسيرة التنمية.
ونوه العربى إلي إننا جميعا مع تطبيق شعار القمة التضامن لمستقبل أفضل، وأن المستقبل للشباب مشددا علي اهمية الاستفادة من طاقاته الهائلة والتى يجب احسان توظيفها بما يتلاءم مع تطور العصر ومتطلباته، وأشار العربى إلى تطوير المجلس الاقتصادى والاجتماعى وقال هو أحد الأولويات الرئيسية ضمن تطوير منظومة العمل العربى المشترك والتى تعطى دفعة قوية لدعم المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة العاملة فى المجالات الاجتماعية، وفى المقدمة مجالس وزراء الشؤون الصحية والشباب والرياضة العرب.
كما تحدث العربى عن مبادرته التى تقدم بها حول الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وقال أن هذا الامر يأتى تنفيذا لمتابعة قرار القمة العربية التنموية فى دورتها الثالثة بالرياش، والذى تحدث عن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة كأطار للعمل العربى المشترك.
وقد ناقش وزراء المجلس الاقتصادي ورؤساء الوفود في جلسة عمل مغلقة اعتماد مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول اعمال القمة وتضمنت بنود الاجتماع اعداد تقرير مرحلي بشأن التحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015 إضافة الى مناقشة بند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية).
كما تضمنت بندا حول إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة واللذين تم إدراجهما استنادا إلى قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى بند بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.