تتصدر أجندة القمة العربية بالكويت.. إنشاء مفوضية مصرفية وهيئة للطاقة المتجددة وإقامة منطقة استثمارية كبري

تنطلق من الكويت اليوم' الأحد' اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة لاعداد جدول الأعمال ومشروعات القرارات في صورتها النهائية.
وينفرد الاقتصادي بنشر الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض علي القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الكويت يومي25 و26 مارس الجاري.
وتتضمن مشروعات القرارات الاقتصادية التي ستعرض علي القمة العديد من البنود في مقدمتها مبادرة للأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي بشأن الطاقة المتجددة, التي تهدف إلي إقامة مشاريع في جميع الدول العربية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها, كما أن هناك مقترحا بإنشاء هيئة عربية للطاقة المتجددة, وإنشاء مفوضية مصرفية عربية, وانشاء منطقة استثمار عربية, وانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية..
كما يتضمن الملف مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتقدم بها الرئيس السوداني عمر البشير في القمة التنموية بالرياض وهدفها سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وفي إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك بهدف مواكبة التطورات والمتغيرات في العالم المعاصر تقرر أن يتم طرح موضوع تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعطاء دفعة قوية لدعم المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة التي تعتبر الأذرع الفنية لتنفيذ المشروعات التنموية ووضع السياسات والتشريعات, ولتوطيد العلاقة بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء بالعمل التنموي العربي وتفعيله.
وتكشف مذكرة رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الي القمة الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ منطقة التجارة الحرة الكبري من بينها عدم الاتفاق علي قواعد منشأ موحدة وتفصيلية للسلع العربية التي ستدخل ضمن حيز هذه المنطقة, ولفتت الي وجود تحفظات من جانب مصر والجزائر وتونس علي القواعد التي عرضها فريق سعودي مغربي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الأعضاء في هذه المنطقة علي ما نسبته80% أو تزيد عليها.
كما تشير المذكرة الي تعثر تحرير تجارة الخدمات ومخاطبة الدول العربية لتحضير جداول للسلع وامكانية اطلاق مفاوضات من أجل دخول المنطقة حيز التنفيذ, ومطالبة المجلس الاقتصادي للأمانة العامة باعداد ورقة تفصيلية للوضع الحالي للمفاوضات لكي يتم تقديمها الي اجتماع من المقرر أن يعقد خلال شهر ابريل القادم.
وكان من الاقتراحات التي تم استبعادها عن العرض علي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الذي عقد بالكويت اقتراح أردني بمنح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب, باعتبار أن هذا الأمر يتم متابعته من خلال منطقة التجارة الحرة الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي.
كما تم استبعاد مذكرة للهيئة العربية للطاقة الذرية عن انجازاتها لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالنظر الي أن هذا الموضوع يتم متابعته من جانب القطاع السياسي, بجانب استبعاد مذكرة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بشأن عرض موضوعي برنامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع المبادرة العربية حول تقنيات النانو والتقنيات المتلاقية لعدم وجود توافق عليهما وعدم وجود انسجام بشأنهما مع معايير عرض الموضوعات علي القمة وكذا عدم اكتمالهما بعد.
وتضمنت المذكرة المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الي القمة أهمية الاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي وفقا لمذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بهذا الشأن الي الأمانة العامة.
وشكت مذكرة المجلس الاقتصادي المرفوعة الي القمة من ضعف ونقص التمويل للمشروعات وانخفاض معدل التبادل التجاري وقصور شبكات النقل البينية وعدم توافر التمويل اللازم لها لتغطية مخطط الربط البري والسككي.
كما ألقت بالمسئولية علي الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وبعض الدول العربية من اضطرابات وقلاقل, الذي أدي بها الي اعطاء الأولوية القصوي من جهودها للانكفاء علي مشكلاتها الداخلية, مما أثر سلبا علي مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال العربية والأجنبية بها.
كما تشير مذكرة المجلس الي مشكلات أخري اجتماعية لم تشهد تقدما بها من بينها تطوير التعليم ومحو الأمية, وبرامج مكافحة الفقر والحد من هذه المشكلة في الدول العربية, وما تم من خطوات في شأن البرنامج العربي لتنفيذ أهداف خطة الألفية وتحسين الرعاية الصحية وتمكين المرأة ومعالجة القضايا التي تتصل بها وما قامت به الدول العربية من اجراءات وخطوات في هذا الشأن وفقا للمذكرات التي تلقتها الأمانة العامة من هذه الدول.
وقد رفع المجلس توصية الي القمة لاقرار اقتراح بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية وفقا لاقتراح من الأمين العام للجامعة علي أن يتم عرض التصور الشامل لهذه الآلية خلال اجتماع مجلس الجامعة في دورته المقبلة خلال شهر سبتمبر القادم.
ومن جانبه قال السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدي الجامعة العربية في تصريحات خاصة لالاقتصادي إن جدول الأعمال سيتعرض لبندين أساسيين هما الملف السوري بكل تداعياته والقضية الفلسطينية وما تشهده عملية السلام ومفاوضاتها من تعثر, الي جانب القضايا المدرجة بصفة دائمة علي جدول الأعمال ومن بينها ملف أسلحة الدمار الشامل.
ولفت مندوب مصر لدي الجامعة العربية أيضا الي أن القمة ستتعرض لموضوعين جديدين هما تفعيل التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بهذا الشأن عام1998, مشيرا الي أن هذا الأمر سيكون محور اهتمام الطرح المصري, خاصة من جانب الرئيس عدلي منصور أمام القمة.
وقال السفير طارق عادل إن الموضوع الثاني الذي سيكون جديدا نسبيا يتمثل في تصديق مصر علي اتفاقية مكافحة الفساد والارهاب وغسيل الأموال التي أبلغ بها الجامعة العربية مؤخرا, مشيرا في هذا الصدد الي أنه سيتم التركيز أيضا علي أهمية تفعيل التعاون العربي في هذا المجال.