"المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022".. قضايا وملفات مهمة تتصدر مناقشات جلساته غدًا

تنطلق غداً الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
ومن المقرر أن يفتح "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، أبوابه أمام النقاشات والحوارات المتعمقة لعدد من الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر والتي تلقي الضوء على موضوعات اقتصادية هامة، ومن أبرزها الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، والتي تشير إلى أن التجربة الاقتصادية والتنموية المصرية قد شهدت في العقود الأخيرة مراحل مختلفة اكتنفها العديد من التحديات الداخلية والخارجية؛ فقد عانى الاقتصاد المصري لفترات طويلة من عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، إلى أن جاء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ عام 2016، والتي ظهرت بالفعل ثمار التطبيق الناجح لهذا البرنامج، وبدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته، والتي تجلّت دلائلها في العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصًا في معدلات النمو والتشغيل، إلى أن ظهرت تحديات جديدة وغير مسبوقة فرضتها الظروف العالمية.
والتي تمثلت في انتشار جائحة فيروس "كورونا" منذ عام 2020 التي ضربت دول العالم أجمع ومن بينها مصر، واستجدَّ عليها مؤخرًا متغيرات جيوسياسية فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت تداعياتها مختلف دول العالم، إضافة إلى التحديات الناتجة عن تغيُّر المناخ، والتوجُّه إلى التعافي الأخضر، هذا إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجه جهود التنمية في الدولة المصرية وفي مقدمتها النمو السكاني المتزايد الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية.
أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"، فتشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى تعطُّل سلاسل الإمداد، ومن ثمَّ انخفاض النشاط الإنتاجي، وفي المقابل ارتفع الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع التكنولوجية، كما أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تفاقم معدلات التضخم؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستجابة للتضخم المرتفع قامت معظم دول العالم بتشديد الأوضاع المالية، وزيادة معدلات الفائدة على أمل كبح جماح التضخم العالمي، والذي يتوقع أن يسجل 7.4% خلال عام 2022، ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم، فقد قام البنك المركزي المصري بتشديد سياسته النقدية.
ورفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ 21 مارس الماضي وحتى اجتماعه الأخير في 22 سبتمبر 2022؛ وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ووفقًا لصندوق النقد الدولي سيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليفٌ اقتصاديةٌ حقيقيةٌ لا مفر منها، ولكن التأخر في هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويمكن أن يساعد دعم السياسة المالية الموجَّه للفئات الأكثر احتياجًا على تخفيف الأثر على تلك الفئات.
كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، إلى إدراك الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيس في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لهذا أطلقت "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؛ لاستكمال الإصلاحات التي تتبنَّاها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويأتي تفعيل سياسات الحياد التنافسي على رأس أولويات أجهزة حماية المنافسة حول العالم في إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز سياسات المنافسة؛ لذا اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021 - 2025.
والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصَّصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيِّدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، والتي تم تدشينها في يونيو 2022.
وبشأن جلسة " فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص"، فتؤكد الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة على دور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود القطاع الخاص في المشاركة في العمل المناخي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة.
بالإضافة إلى عرض قصص نجاح القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع أجندة التنمية من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي والشركات الدولية القائمة، واستعراض الأشكال الجديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر، والاستثمار المؤثر، وأدوات التمويل المختلط وسبل الاستفادة منها، كما تقوم في النهاية بتقديم التوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة؛ لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وأطر التعاون الإنمائي؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من موارده وخبراته في تحقيق أجندة التنمية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، أشارت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة " دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة"، إلى سعي الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، هذا وقد تم إصدار استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ونتيجة التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتوجهات العالمية بشأن تغيير المناخ والاقتصاد الأخضر، وانخفاض أسعار الطاقات المتجدِّدة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تحديث الاستراتيجية؛ للوقوف على مدى إمكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
وتستعرض الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك، والمحور الثاني: تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية، والمحور الثالث: تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.
في حين تستهدف الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، مع استعراض الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، ووضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، مع التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
أما الجلسة الخاصة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، فتشير الورقة الخلفية الخاصة بها إلى وصول هذه الصناعة إلى تكوين كوادر بشرية قادرة على تحقيق نجاحات ملموسة على الساحة العالمية، بحيث يمكن القول بأنها أصبحت تشكِّل نواةً يمكن البناء عليها لتصبح مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة الاستراتيجية على مستوى العالم، وقد توافَق هذا مع العديد من المتغيرات التي أدت إلى نمو الطلب العالمي بصورة غير مسبوقة؛ مما يشكل فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية، على أن اقتناص هذه الفرصة يحتم التحرك الفوري لإزالة المعوقات، ودعم الشركات القائمة، وتشجيع الشركات الناشئة، وتحفيز العمل الحر، واجتذاب الشركات الأجنبية؛ لفتح أفرع لها في مصر، أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، فتلقي الضوء على دور صندوق مصر السيادي كشريك التنمية في مصر، وتستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق وأبرز جهود الصندوق والمشروعات المستهدفة، هذا بالإضافة إلى التعرف على الشراكات الدولية للصندوق واستعراض أهم الممارسات الناجحة للصناديق السيادية عالميًّا في جذب الاستثمارات.
كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل"، إلى الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل في المشروعات المتعلقة بكلٍّ من: الموانئ البحرية، والإنفاق والجر الكهربائي، والسكك الحديدية، والطرق والكباري، والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، والنقل النهري، والنقل الجماعي، في حين أوضحت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، أن وزارة الصحة والسكان المصرية تتبنّى منهجًا علميًّا في وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصحة، وذلك من خلال وضع الخريطة الصحية لمصر، والتي تقوم على حصر مقوّمات القطاع الصحي من حيث المنشآت والتجهيزات، وتوزيعها بمحافظات الجمهورية كافة، وهو ما سيؤهلها -عند اكتمالها - لإعطاء صورة واضحة عن الخدمات الصحية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب ربطها بقواعد بيانات خريطة الأمراض الصحية، بالإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة الصحة والسكان تعطي اهتمامًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص في القرار الصحي من خلال الحرص على عقد اجتماعات دورية؛ لمناقشة مقترحاتهم، ووضعها موضع التنفيذ فيما يخص تحديات عمل القطاع الخاص في الصحة، كما تحرص الوزارة على تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.
وبشأن جلسة "آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي"، فتشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى الدور المهم للقطاع المالي غير المصرفي في تنمية القطاعات الاقتصادية، وفي إطار حرص الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري من خلال مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تتم من خلال هذه الفترة، فقد تبنت الحكومة المصرية توجها لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، بيد أن جائحة "كوفيد-19" قد أبطأت من تلك الجهود لتداعياتها الحادة على السوق العالمية، وفي ً ظل مأزق التعافي البطيء من الجائحة، الذي واكبته أيضا التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
فقد تبنت الدولة خطة عاجلة لتنشيط هذه السوق، والتعويل عليها لدفع جهود التعافي الاقتصادي، اتصالاً بذلك، تضمنت الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية-التي تم الإعلان عنها في يونيو 2022 - محوراً رئيسا لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية لتعزيز دورها في إنجاز النمو والتنمية، من خلال زيادة المعروض في سوق الأوراق المالية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والإجرائية الخاصة بها، مع تنمية قاعدة المستثمرين، وتبني سياسات اقتصادية كلية مواتية لها. وعليه، اشتمل محور تنشيط سوق الأوراق المالية على برنامج عمل يختص باستراتيجية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية.
ومن جانب آخر، تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، إلى أن العولمة الاقتصادية والتكنولوجية أدت إلى تسارع الأزمات المالية والاقتصادية نظراً إلى مستوى التعقيد والتقارب غير المسبوق الذي لحق بالاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ظهور ظواهر جديدة، مثل تفكك عناصر وسلاسل الإنتاج ضمن سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عما يشهده العالم من تحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مما يؤكد على الحاجة الماسة إلى سياسة صناعية شاملة لتغيير هياكل الإنتاج لزيادة الاستثمارات الصناعية وهياكل الصادرات.
وأوضحت الورقة الخلفية بهذه الجلسة أن مصر تمتلك كل المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليمياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، هذا بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعةّ يتميز بالديناميكية والقدرة على التكيف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله محفزاً نشطاً لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، فقد أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
هذا وقد بلغ عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-21) أكتوبر 2022 أكثر من 110 ألف مشاهدة، وأنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالرصد والتحليل الدوري لكافة المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
كما قامت اللجنة الفنية حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد عن 450 مقترحاً اقتصادياً متميزاً وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.