«وول ستريت جورنال»: بريطانيا تلغي جميع الخطط الضريبية تقريبًا لطمأنة الأسواق

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على تراجع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أجزاء رئيسية من التخفيضات الضريبية المزمعة، حيث نقلت عن المستشار البريطاني الجديد جيريمي هانت ، اليوم الإثنين، قوله ، إن جميع التخفيضات الضريبية التي اقترحتها الحكومة تقريبًا ستقلل من سقف أسعار الطاقة بينما يتم التحرك لإلغاء خطة نمو تغذيها الديون في محاولة لطمأنة الأسواق بشأن الاستقرار.
وأضاف هانت قبل بيان طارئ إلى البرلمان بشأن الاقتصاد، قائلا: "إن أهم هدف لبلدنا الآن هو الاستقرار"، حيث أعلن عن خطة منقحة قال إنها ستجمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني سنويًا ، أي ما يعادل 36 مليار دولار لخزانة الحكومة.
وأقيل كواسي كوارتنج من منصبه كمستشار يوم الجمعة، بعد أن رفض مشرعو الأسواق والمحافظون خطة الاعتماد على الاقتراض لتمويل أكبر تخفيضات ضريبية منذ السبعينيات. تركت الفوضى التي تلت ذلك السيدة تروس تكافح لإنقاذ وظيفتها وسط ثورة في حزبها.
وقامت الحكومة بالفعل بتحويل اثنين من التخفيضات الضريبية المقترحة ، بما في ذلك التخفيض المخطط له في ضريبة الشركات وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع. قال محللون إن من المرجح تأجيل الخفض بنسبة 1٪ في ضريبة الدخل المخطط له العام المقبل. ومع ذلك ، قال مسؤولون إن خفض ضريبة الرواتب سيستمر كما هو مخطط له.
وأوضح هانت أنه في نهاية هذا الأسبوع إنه حصل على سجل نظيف للعمل منه من قبل السيدة تروس ، التي تكافح حاليًا لإنقاذ وظيفتها وسط تراجع شعبيتها. كانت الحكومة تخطط للانتظار حتى 31 أكتوبر لتحديد خطط ميزانيتها بمزيد من التفصيل ، لكن إعلان السيد هانت سيقدم أجزاء من ذلك إلى الأمام.
قالت جين فولي ، كبيرة محللي الصرف الأجنبي في Rabobank . "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكان تروس البقاء في وظيفتها."
وأعلن سلف هانت عن سلسلة من التخفيضات الضريبية في 23 سبتمبر ، إلى جانب حزمة مكلفة مصممة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن حجم الاقتراض المطلوب في وقت ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بسرعة. تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض وتضع المالية الحكومية على أسس محفوفة بالمخاطر.
وأدى عدم اليقين بشأن آفاق الاقتراض إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية في المملكة المتحدة واضطر بنك إنجلترا للتدخل في السوق لمنع ما وصفه ب "البيع الناري" بقيادة صناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة.
وانتهى هذا التدخل يوم الجمعة ، مما أثار تساؤلات حول ثقة المستثمرين في الأسابيع التي سبقت البيان المخطط له بشأن خطط الاقتراض متوسط الأجل في 31 أكتوبر.
وفي بيان اليوم الاثنين ، أكد بنك إنجلترا أن مشترياته من السندات قد انتهت كما هو مخطط لها ، وقال إنه ساعد صناديق التقاعد على التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة.
وأضافت "كما أعلن سابقاً ، أنهى البنك هذه العمليات وأوقف جميع مشتريات السندات يوم الجمعة 14 أكتوبر". "كما هو متوقع ، مكّنت هذه العمليات من زيادة كبيرة في مرونة القطاع".
في حين أن الإعلان عن زيادات ضريبية جديدة وخفض الإنفاق قد يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن احتياجات الاقتراض الحكومية على مدى السنوات القادمة ، فإن أحد العناصر الحيوية لإعلانات الميزانية على مدى العقد الماضي سيكون مفقودًا - تقييم من قبل المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية.
وأشار المستثمرون الذين تفاعلوا بشكل سيء مع التخفيضات الضريبية الأولية إلى عدم وجود تقييم OBR لتأثيرها على النمو الاقتصادي والديون الحكومية باعتباره أحد أوجه القصور الرئيسية. وقالت وزارة الخزانة يوم الاثنين إن التقييم لن يتم الإفراج عنه حتى 31 أكتوبر.
وقوضت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التخفيضات الضريبية المخطط لها دعم الناخبين للسيدة تروس ، التي يعتبر تصنيف شعبيتها الأدنى من أي رئيس وزراء بريطاني منذ أوائل التسعينيات ، وفقًا لاستطلاعات الرأي. يتساءل نواب حزب المحافظين الآن عما إذا كان ينبغي للحزب أن يتوجه إلى الانتخابات ، التي يجب إجراؤها في غضون عامين ، مع السيدة تروس على رأسها.