بريطانيا تحتاج 62 مليار جنيه استرليني لوقف زيادة الدين العام

قال معهد الدراسات المالية (IFS) في تقرير اليوم الثلاثاء إن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يحتاج إلى تخفيض الإنفاق 62 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) أو زيادة الضرائب لوقف زيادة الدين العام بشكل أكبر كحصة من الاقتصاد. .
قفزت أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي طويل الأجل الجديد إلى أعلى مستوى لها في 20 عامًا الشهر الماضي ، بعد إعلان كوارتنج عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه ، بالإضافة إلى دعم أكبر قصير الأجل لفواتير الطاقة للأسر والشركات.
سعى كوارتنج لاستعادة ثقة السوق من خلال إلغاء خطة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل في بريطانيا - توفير ملياري جنيه إسترليني - وتقديم خطط للتنبؤات الجديدة وخطة خفض الديون إلى 31 أكتوبر.
لكن مؤسسة الأبحاث IFS - التي تُراقب آرائها بشأن سياسة الميزانية عن كثب في بريطانيا - قالت إن كوارتنج سيواجه صراعًا شاقًا لإقناع الأسواق المتشككة بأن خططه ستعزز النمو إلى 2.5٪ سنويًا الذي وعدت به رئيسة الوزراء ليز تروس.
وقال بول جونسون مدير IFS: 'لا ينبغي للمستشار أن يعتمد على توقعات النمو المفرطة في التفاؤل أو الوعود بتخفيضات غير محددة للإنفاق. القيام بذلك سيخاطر بافتقار خططه للمصداقية التي أظهرت الأحداث الأخيرة أنها مهمة للغاية'.
قالت مؤسسة الخدمات المالية البريطانية إن اقتراض الحكومة البريطانية يبدو في طريقه أن يصل إلى 194 مليار جنيه استرليني هذا العام المالي وأن يظل 103 مليار جنيه استرليني في 2026/27 - 71 مليار جنيه استرليني أكثر مما توقعته الحكومة في مارس.
تستند توقعات ميزانية IFS إلى توقعات نمو متشائمة نسبيًا من بنك Citi الأمريكي ، والذي يقدر أن الاقتصاد البريطاني سينمو بمعدل 0.8 ٪ فقط سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك ، حتى إذا نما الاقتصاد بمعدل ربع بالمائة كل عام ، فإن الحكومة ستظل بحاجة إلى تشديد السياسة المالية بمقدار 41 مليار جنيه إسترليني حتى تنخفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، حسبما أفاد معهد الخدمات المالية.
الديون المكلفة
توقعت مؤسسة الخدمات المالية الدولية أن تصل تكلفة الفائدة على الديون إلى 106 مليارات جنيه هذا العام و 103 مليارات جنيه في 2023/24 ، بسبب ضخامة التمويل الذي تم جمعه في السنوات الماضية من خلال إصدار سندات بفوائد ترتفع مع ارتفاع التضخم.
وقال بن نابارو الخبير الاقتصادي في سيتي ، الذي قدم التوقعات إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية ، إن العجز الضخم في الحساب الجاري البريطاني جعلها عرضة لفقدان الثقة.
وقال 'أساس التمويل لذلك غير مستقر بشكل متزايد'. 'المصداقية المؤسسية ضرورة مطلقة للمملكة المتحدة وأي شكوك حول هذا الخطر يكون مدمرًا بشكل كبير.'
انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى قياسي له دون 1.04 دولار مقابل الدولار الأمريكي في 26 سبتمبر ، وسجلت العديد من سندات الحكومة البريطانية أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية إن ارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كان مقبولاً خلال الأزمات الاقتصادية - مثل تلك الناجمة عن COVID-19 أو الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة - لكنه لم يكن مستدامًا على المدى الطويل.
وقال الاتحاد الدولي للخدمات المالية 'هناك قيود يمكن أن تنعكس. ويبدو أننا نواجهها ، ربما للمرة الأولى منذ فترة طويلة'.
إذا كان كوارتينج غير راغب في رفع الضرائب ، فإن IFS قال إن إحدى الطرق لتحقيق 62 مليار جنيه من التخفيضات ستكون رفع مزايا سن العمل بما يتماشى مع الأجور ، وليس الأسعار ، للعامين المقبلين ؛ الحد من الاستثمار العام بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3٪ ؛ وخفض الإنفاق على الخدمات العامة خارج الصحة والدفاع بنسبة 15٪.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية: 'يمكن إجراء مثل هذه التخفيضات في الإنفاق ، لكنها لن تكون سهلة على الإطلاق'.
جنازة الملكة اليزابيث
ألقى وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج باللوم على وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد سلسلة من الأخطاء في حزمة مقترحاته الاقتصادية، التي أطلق عليها اسم "الميزانية المصغرة"، والتي لم تلقها الأسواق بشكل جيد.
وحاول كوارتنج شرح عثراته من خلال الإصرار على أن الميزانية المصغرة يجب أن ينظر إليها في "سياق" وفاة الملكة الراحلة وجنازتها.
وقال: "كان لدينا أمة في حالة حداد ثم، حرفيا، بعد أربعة أيام من الجنازة، كان لدينا ميزانية صغيرة. لقد كانت بيئة عالية السرعة وعالية الضغط وكان بإمكاننا، كما اعتاد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أن يقول، أن نعد الملعب بشكل أفضل".
وواصل كوارتنج التقليل من شأن المخاوف بشأن مقترحاته للميزانية المصغرة، نافيا المزاعم بأنها كانت "متطرفة"، كما اقترح بعض منتقديه.
وبدلا من ذلك، وصف المستشار ميزانيته لخفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني بأنها "جريئة" وقادرة على تحويل النقاش السياسي.
تأتي تصريحات كوارتنج في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة البريطانية الجديدة معارضة شرسة من حزب المحافظين بشأن الإجراءات الاقتصادية المقترحة.
ويوم الاثنين الماضي، اضطر كوارتنج إلى القيام بمنعطف مهين عندما أعلن أنه سيتخلى عن خفض معدل الضريبة المقترح بنسبة 45٪ لأصحاب الدخل الأعلى في بريطانيا، وهو أمر أصر هو ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس سابقا على الاحتفاظ به في الميزانية المصغرة.