صدمة الإسترليني.. ذعر في بريطانيا ومخاوف من القادم

بعد أن هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 1985، نفى وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج أن الذعر يجتاح الأسواق.
نفي جاء بعد الفوضى التي اندلعت عقب بيان الجمعة الخاص بميزانيته المصغرة التي تتضمَّن خفض الضرائب واقتراض هائل، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقال كوارتنج لصحيفة فاينانشال تايمز: "الأسواق تتحرك طوال الوقت، ومن المهم الحفاظ على الهدوء والتركيز على إستراتيجية طويلة الأمد".
وتفاعلت الأسواق بعدما أعلن كوارتنج زيادة في الاقتراض لتمويل خفض الضرائب والإصلاح التنظيمي الذي يمكن أن يكلِّف نحو 161 مليار جنيه إسترليني (175 مليار دولار) على مدار الخمس سنوات المقبلة وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ 1985.
وقال: إنه قلق بشأن النمو المنخفض، مضيفًا: "الخطر هو خنق النمو، وهذا هو الخطر.. والسبيل الوحيد للتعامل مع هذا هو العمل على نمو الاقتصاد".
وقد هبط الجنيه الإسترليني بأكبر قدر أمام الدولار الأمريكي منذ مارس 2020 في ظل سعي الحكومة البريطانية لاقتراض ديون جديدة لتمويل خطة التحفيز المالي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 3.2% ليصل إلى 1.0897 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1985، ويهدد التحفيز بتعقيد مهمة بنك إنجلترا للحد من الضغوط التضخمية في ظل تصاعد المخاوف بسبب الاقتراض الحكومي اللازم لتمويل سلسلة التخفيضات الضريبية والإصلاحات التنظيمية.
وكانت حكومة ليز ترَس قد وضعت أكبر حزمة تخفيضات ضريبية جذرية في المملكة المتحدة منذ 1972؛ إذ تم تخفيض الرسوم على أجور الموظفين والشركات في محاولة لتعزيز إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل.

مبيعات السندات الحكومية
وخفّض وزير الخزانة كواسي كوارتنج رسوم الدمغة على مشتريات العقارات، وأكد دعم الأسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة المتصاعدة بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على مدى الأشهر الستة المقبلة.
الجنيه الإسترليني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى
الجنيه الإسترليني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى في 37 عاما
ولتمويل التحفيز، رفع مكتب إدارة الديون في البلاد مبيعات السندات الحكومية لهذه السنة المالية بمقدار 62.4 مليار جنيه إسترليني (69.8 مليار دولار)، أي أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني الزيادة متوقعة من قبل البنوك التي شملتها الدراسة التي أجرتها "بلومبيرج".
وأبدى محللون اقتصاديون قلقَهم من أن تنفيذ تلك الخطة قد يسمح باستمرار التضخم فوق مستوى 2% لفترة أطول، كما أنها قد تحوِّل المالية العامة إلى مسار غير مستدام.