هآارتس: قرار حظر حماس بمصر يتماشى مع المزاج المصري العام

قالت صحيفة "هآارتس" أن القرار القضائي المصري بحظر نشاط حركة حماس داخل مصر، وتجميد أملاكها، أمس، خطوة تسبق خطوة إعلان حماس منظمة إرهابية.
وقال "تسفي برئيل"، المحلل السياسي للصحيفة، إن قرار المحكمة مجرد خطوة إعلانية، موضحا أنه ليس لحماس مؤسسات فاعلة في مصر أو نشاط رسمي، ولكن لها حسابات مصرفية في مصر وقررت المحكمة عدم المس بها، ومع ذلك فإن القرار يضعضع شرعية حركة حماس في مصر وهو يعبر عن المزاج العام الذي يغلب على الجمهور المصري، منذ تم إسقاط حكم الإخوان، الذين تتهم قيادتهم في جملة ما تتهم بالتآمر مع حماس على الدولة، ووعلى ذلك فإنها ليس من المستعرب أن يتهم متحدثي حماس أمس المحكمة وحكومة مصر بحماية مصالح إسرائيل والتعاون معها على "مصالح الشعب الفلسطيني"، فلطالما روجت حماس لنفسها بنها ذراع المقاومة ضد إسرائيل.
وسرد "برئيل" المعطيات المالية التي نشرتها حماس، عقب تدمير الجيش المصري للانفاق، حيث قالت أن ميزانيتها في 2014 ستقف عند 894 مليون دولار، بعجز مالي يبلغ 699 مليون دولار.
وستصل الايرادات المتوقعة إلى 195 مليون دولار فقط، الأمر الذي أدى إلى عدم حصول عددا من موظفي الحكومة على رواتبهم مدة أربعة أشهر، وحصل آخرون على رواتب جزئية فقط، وأعلنت إدارة حماس في ردها على مطالب اتحاد عمال الدولة، إن العمال يستطيعون أن يحصلوا على نصف مستحقاتهم الشهر القادم، على أن يسجل الباقي لهم حال توفر مصدر مالي.
وقال "برئيل" أنه من الصعب معرفة ما الذي يعتمد عليه الإدارة مقابل هذا الالتزام، فمصادر تمويل حماس الخارجية تعتمد في الأساس على تبرعات أفراد ومنظمات، بعد أن توقفت إيران عن المساعدة، وقطر تحول المال لصالح مشروعات فقط لا للنفقة الجارية.
ويحاول القيادي "خالد مشعل" أن يوفرله ولقيادة حماس مقرا جديدا، لأن بقاءه في قطر يبعده عن ميدان نشاطه، وتشير بعض التقارير نيته العودة إلى لبنان، لكن استقراره بلبنان سيوجب عليه أن يغير موقفه من سوريا وحزب الله، بعد أن بلغت العلاقات بينهما القطيعة، على إثر الانتقاد الشديد الذي صدر عن مشعل على المذبحة في سوريا.