نشنت يا محلب

لم يكد المصريون يعيشون حالة الفرح الواجبة برحيل وزارة الدكتور حازم الببلاوي، حتى فاجأهم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة ثلاثة أرباعها من وزراء الببلاوي .. لم يكتفِ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المكلف بذلك، بل اندفع في سلسلة تصريحات وحوارات ليعلن قراراته الحاسمة على الشعب المصري، وأولها منع تداول مياه الشرب المعدنية داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء، بما في ذلك المياه المقدمة له شخصيًا، واستخدام مياه الشرب العادية.
وأكد محلب، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصه على ترشيد النفقات ومشاركة المواطنين البسطاء في أسلوب حياتهم، وكذلك لثقته البالغة في جودة المياه العادية والتحاليل التي تُجرَى عليها للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية للاستخدام من قبل المواطنين.
المهندس محلب قرر التصدي للإسراف والبذخ الحكومي بحرمان وزرائه من تناول المياه المعدنية ومعاقبتهم بتناول مياه الحنفية، وبذلك يوفر الأخ محلب حوالي 500 جنيه شهريا لصالح الميزانية العامة للدولة.
اهتمام الأخ محلب بالمياه المعدنية جعله لا يرى أوجه الإنفاق الحكومي البذخي والسفيه والذي إذا ما توقف تم ضبط العجز المزمن في الميزانية العامة للدولة.
ونحن نناشد الأخ محلب الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز الرقابي المالي الأول في مصر والذي يكشف سنويا عن وجود أوجه إنفاق ببذخ يفوق القدرات المالية في الحكومة.. وأهم البنود التي تتضمنها تقارير الجهاز هي حُمَّى استيراد السيارات آخر موديل، والإنفاق على الوقود وزيت السيارات وقطع الغيار. والتنافس في نشر التعازي والتهاني على صفحات الصحف القومية بأساليب استفزازية وفي مساحات كبيرة، في وقت تحقق فيه الشركات والهيئات الاقتصادية والخارجية خسائر فادحة تظهر في حساباتها الختامية السنوية.
يضاف إلى ذلك الإنفاق السفيه على الأثاثات والمفروشات لمكاتب المسئولين والمباني الإدارية التي لا لزوم لها، ناهيك عما يحدث في الإدارات المحلية والمحافظات وقيام المحافظين سنويا أو مع أي تغيير في حركة المحافظين بصرف أموال طائلة من الموازنات الحكومية لإعادة تجهيز مكاتبهم الخاصة، والإنفاق ببذخ دون مراعاة لضبط الإنفاق الذي تفوق حدود النسب المحددة لأوجه الإنفاق في الموازنات العامة.
يضاف إلى ذلك استغلال العملات الصعبة للسفريات غير الضرورية على حد سواء الى الخارج رغم تحذيرات خبراء الجهاز المتكررة من ضخامة حجم الوفود المصرية المسافرة للخارج لحضور المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية أو في الزيارات الرسمية.
يضاف إلى ذلك مصروفات المكاتب التجارية الخارجية التي تفوق قدراتها على التسويق للسلع والمنتجات المصرية في الدول الموجودة فيها، ورغم عدم تحقيقها معدلات مقبولة في عمليات التصدير، وما يتطلبه الوضع الحالي في ضرورة ضغط مصروفات وموازنات البعثات الدبلوماسية في الدول التي لا تربطها بمصر مصالح اقتصادية.. أما عن البعثات الدبلوماسية فحدث ولا حرج، حيث تتفوق مصر في أعداد السفراء والسفارات والقنصليات على دول عظمى مثل "أمريكا، وروسيا، والصين، وفرنسا، وإنجلترا" حسب الرصد الذي قامت به الهيئة العامة للاستعلامات واعتبرته من دواعي الفخر.
الغريب أن الأخ محلب كان وزيرا في حكومة الببلاوي، عندما قرر في بداية عهده مجموعة من القواعد لترشيد الإنفاق الحكومي.
وتحظر القواعد على الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام، والأجهزة التي لها موازنات خاصة وقطاع الأعمال العام- شراء المركبات الصالون، والمجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة، أيا كان الغرض منها.
كما حظر القرار استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب، كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها.
وحظرت القواعد نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة في وسائل الإعلام المختلفة، أو إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
وشددت القواعد على ضرورة حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول .. وألزمت القواعد الجهات الإدارية بالنشر الإلكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية في الجهات المختلفة، تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاقدين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات، مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وألزم القرار بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالا فعليا، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.
وألزمت القواعد جميع الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر في الخارج، سواء على مستواهم أو العاملين بالدولة، وقصر السفر فقط علي حالات الضرورة القصوى والحتمية وتقليل أعداد المرافقين، وترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
ونصت القواعد علي أنه لا يصرح بعقد المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة.
*** لكن كالعادة صدرت القرارات والقواعد وما زالت تبحث عن من ينفذها !!!
فى الأسبوع الماضي قررت الحكومة فى جمهورية الصين الشعبية فصل رئيس بلدة فى مقاطعة بشمال البلاد وذلك بسبب حفل زفاف ابنته الذى اتسم بالإسراف والبذخ .
وقالت السلطات المحلية ببلدة "بينجدينجباو": إن يويه شو وانج، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدة بينجدينجباو عاصمة محافظة قويوان التى تعانى من الفقر قد فصل من منصبه فى أعقاب تحقيق أظهر أنه انفق 200 ألف يوان (نحو 32400 دولار أمريكى) على مأدبة زفاف لابنته، فضلا عن تلقيه مليون يوان فى صورة هدايا من آخرين.
وأضافت لجنة الحزب الشيوعي في المحافظة: إن الأوامر صدرت إلى يويه أيضا بإعادة الأموال التي قبلها، فيما شكلت لجنة فحص الانضباط في المنطقة فريقا لإجراء تحقيق في القضية، داعية باقي المسئولين ببذل جهود أكبر للتخلص من مظاهر البذخ في إطار عمل الحكومة لمكافحة أشكال الفساد !!!!!.
أما في مصر فقد قرر الأخ محلب رئيس الوزراء توفير 500 جنيه، بمنع تداول المياه المعدنية في مقر الحكومة ترشيدا للنفقات، بيما وافق نفس الأخ محلب رئيس الوزراء على صرف 30 مليون جنيه لتغيير شعار "لوجو" الوزارات بعد دمجها وتقسيماتها الجديدة. .. والعاقبة عندكم في المسرات.