بدء ترشيد الإنفاق الحكومي

حظر السيارات الفاخرة.. سفر الوزراء للضرورة فقط.. خفض مكاتب التمثيل بالخارج

يصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات قرارا بقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي, وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي, تمهيدا لبدء تنفيذها.
وتحظر القواعد علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة وقطاع الأعمال العام شراء المركبات الصالون, والمجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة, أيا كان الغرض منها, والجيب والاستيشن, والبيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة, أو ذات الدفع الرباعي, والأتوبيس والميني باص والميكروباص والميني ميكروباص.
كما تحظر القواعد استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين, ويقتصر استخدامها علي الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها, وعدم ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة.
وتلزم القواعد جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر إلي الخارج سواء علي مستواهم أو العاملين بالدولة, وقصر السفر فقط علي حالات الضرورة القصوي والحتمية, وتقليل أعداد المرافقين, وترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج بالمجالات المختلفة.
ويتضمن القرار منع نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة بوسائل الإعلام, أو إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة, كما يحظر التعاقد علي أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها بديلة عنها تفي بالغرض.
وتشدد القواعد علي ضرورة حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول, أو النداء الآلي, إلا بموافقة الوزير المختص وللضرورة فقط.
وتلزم القواعد الجهات الإدارية بالنشر الإلكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية في الجهات المختلفة, تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاقدين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات, مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
ويتضمن القرار ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.
وتؤكد القواعد ضرورة الشراء من الإنتاج المحلي في حدود الاعتمادات المخصصة بموافقة الوزير المختص.
وتلزم القواعد عند إسناد المشرعات الاستثمارية للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي في هذه المشروعات عن40% أيا كان مصدر التمويل.
وعلم مندوب الأهرام أن نحو12 وزيرا ومحافظا سافروا لأداء فريضة الحج هذا العام دون إستئذان رئيس مجلس الوزراء بإستثناء وزير الأوقاف بإعتباره رئيسا لبعثة الحج.