قرارات خلال أيام لتخفيض الإنفاق الحكومي منها «حظر نشر تهاني وتعازي المسؤولين بوسائل الإعلام»

يصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال أيام قرارا بقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي، وتقضي بأنه في حالة ثبوت مخالفة موظفي الدولة للقوانين واللوائح التي ستصدر، سيتم محاسبتهم، كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد العمد في إهدار المال العام.
وألزمت القواعد عند إسناد المشرعات الاستثمارية للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة إسهام التصنيع المحلي لهذه المشروعات عن 40% أيا كان مصدر التمويل، ويجيز الاستثناء بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
وتحظر القواعد الجديدة على الوزارات والهيئات الحكومية شراء السيارات الفارهة، والمجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها.
كما يحظر القرار استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب، كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها.
وسمحت القواعد لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي، وذلك بإبرام التعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول.
وحظرت القواعد نشر التهاني أو التعازي في وسائل الإعلام المختلفة، أو إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
وشددت القواعد على ضرورة حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول.
وألزمت القواعد الجهات الإدارية بالنشر الإلكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية في الجهات المختلفة، تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاقدين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات، مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كما ألزمت بعدم التعاقد على أية توريدات، سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية، علي أن يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية.
وشددت القواعد علي ضرورة سرعة التصرف في أصناف "الراكد والكهنة" بالبيع طبقا للقانون.
وألزم القرار بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالا فعليا، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.