نعم ...حكومة محلب لديها عصا موسى

فى الأسبوع الماضى اعترض بعض القراء الأعزاء على دعوتى الحكومة الجديدة أن تكف عن استخدام الحرب ضد الإرهاب ذريعة للتملص من واجباتها نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين كى يشعرون باختلاف حقيقى وحتى لا يظل "ألدو" يحل محل" شاهين" إلى ما لا نهاية كتسديد خانات وكوسيلة لتفريغ شحتة الغضب فى الصدور.
ورأى البعض أن ظهور الاضرابات مسألة ممنهجة ومقصودة وتدخل فى إطار الحرب ضد الدولة ومع احترامى الكامل لكل الآراء اسمحوا لى أن أعترض معها . فلا الاضرابات عمالة ولا مطالبة الحكومة بأداء واجباتها محاولة لتعجيزها واسمحوا لى أن أستعير سؤال الزميل عماد رحيم الذي اختاره عنوانا لمقاله الاثنين الماضى : هل تملك حكومة محلب عصا موسي ؟
ودعونى أضع الإجابة : نعم حكومة محلب تمتلك عصا موسي ..وقد أشرت الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة مطالبة بترشيد نفقاتها وصحيح أننى قرأت بعدها أن المهندس محلب قرر منع اليماه المعدنية فى مجلس الوزراء وكنت آمل أن يكون هذا من باب ترشيد النفقات إلا أن سيادة رئيس الوزراء قال فى برنامج " على اسم مصر "إن القرار جاء بغرض دحض أيه شائعات تخص عدم صلاحية مياه النيل للشرب ..
لهذا يبقى الحديث عن ترشيد النفقات الحكومية مفتوحا للنقاش واسمحوا لى أن احيلكم إلى الملف الذي أعددناه بمجلة الأهرام العربي بتاريخ 22 فبراير الماضي عن هذا الموضوع تحديدا وستعلمون أن حجم الإسراف والبذخ الحكومى يكشف غياب الإدارة السليمة للمال العام والرقابة الحقيقية عليه .. هذا ما تتأكد منه عندما تقرأ أن رئيس شركة قابضة أنففق2 مليون جنيه على تجديد مكتبه وطاقم الحراسة
وميزانيات المجالس القومية " مولد وصاحبه غايب " فالمجلس القومى للمرأة يدفع مليون جنيه سنويا ايجار للمقر وموظفوه حوافزهم 900% يقيمة 13 مليون جنيه ..ولم نشهد حتى الآن أى دور ملموس للمجلس فى تحسين أوضاع المرأة المصرية طبعا بخلاف المؤتمرات وورش العمل والكلام ينطبق على المجلس القومى للطفولة والامومة الذي تضخمت منذ انشائه اعداد اطفال الشوارع ميزانيته 48 مليون جنيه ينفقها على 193 موظف والمؤتمرات والمطبوعات الفاخرة رغم ان هذا المجلس المنوط به قضايا من اهم قضايا المجتمع .
وقد تكرم احد قراء بريد الاهرام منذ نحو اسبوعين بلفت النظر الى باب اخر للترشيد الحكومى وهو عدد السفارات المصرية بالخارج مشيرا إلى ان الولايات المتحدة على حجم مصالحها الخارجية حو لالعالم قامت بتقليص تمثيلها الدبلوماسي الى 75 سفارة فى حين ان لمصر 130 سفارة بعضها فى دول الجالية المصرية فيها تعد على أصابع اليد الواحدة .
هذا جزء من كل فى باب الترشيد الحكومى من المؤتمرات وورش العمل والمأموريات واللجان والاستعانة بطابور من الاستشاريين الذين يضافون إلى كتلة البطالة المقنعة فى الجهاز الإدارى للدولة ...هذه كلها كلمات السر فى إهدار المال العام .


لمزيد من مقالات سهير عبد الحميد