«المالية» تتوقع 150 مليار جنيه عجزا بسبب الانتخابات والانفاق الاجتماعي

توقعت وزارة المالية إرتفاع العجز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2011-2012 إلى 150 مليار جنيه بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية.
وقال عبد العزيز محمد طنطاوي، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي كان مقدرا لها في الموازنة 750 مليون جنيه، تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683 مليون جنيه، بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية، لتصل إلى 286%، وقيمة حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، وحوافز الإداريين بالأزهر، وزيادة بدل الأئمة ومعاملة مبعوثي الأزهر الشريف للخارج، ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية، موضحا أن هذه الإجراءات بلغت تكلفتها ستة مليارات جنيه.
وذكر وكيل وزارة المالية أن «العجز المتوقع بالميزانية يصل إلى 134.3 مليار جنيه، ومن المؤكد ارتفاع هذا العجز بعد تنفيذ الموازنة لنحو 150 مليار جنيه لأن العجز بلغ حتى نهاية يناير الماضي 88 مليار جنيه».
وكشف وليد عبد الله، وكيل الوزارة، أن «الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية للسيطرة على العجز في الميزانية لأن هناك إنفاقا حتميا لابد من الوفاء به، وهو الأجور، التي وصلت إلى 117 مليار جنيه، وخدمة الدين وتصل إلى 106 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الدعم الذي يصل إلى 157 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات الحكومية، ويصل إلى 26 مليار جنيه والمطالب الفئوية».
وتساءل «كيف يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز، وهذه الأبواب الثابتة ستزداد في العام القادم، إذ تزداد أجور العاملين بالدولة وخدمة الدين العام»، وحذر من أنه «لو استمرت موارد الدولة، كما هي ولم يتم تشغيل المصانع المتوقفة، وجذب الاستثمارات، وتخفيض الدعم، فسوف يزداد العجز في موازنة العام القادم».
كما ذكر وكيل الوزارة أن الدولة تسدد فوائد الدين العام بنسبة 10 إلى 11%، وتبلغ فوائد السندات التي أصدرتها 16.9%، مما سيؤدي إلى ازدياد خدمة أعباء الدين العام.
وكانت اللجنة تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الكافي، يستفسر فيه عن خطة وزارة المالية لسد العجز الكبير في الموازنة. وقد طالب بترشيد نفقات وزارة الخارجية، وتعجب من أن يكون «لمصر 183 سفارة في الخارج، فى حين أن الولايات المتحدة لها 73 سفارة فقط».
وقال أن هناك أيضا الصناديق الخاصة التي تبلغ أرصدتها 36 مليار جنيه، و«يجب أن تدخل الموازنة العامة فورا، بالإضافة إلى الأموال المهربة وكيف لم تعمل الحكومة على الاستفادة منها».