أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جلسة 9 يوليو المقبل. كان “,”سالم“,” طعن على قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء المركزي للمحاسبات مستندًا في طعنه إلى حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات.