الصحف السعودية تبرز الشأن اليمني وأبرز الاتفاقيات السياسية

نوهت صحف السعودية بقرار مجلس الأمن الذى صدر بالاجماع قبل أيام وأكد فيه على "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي فى اليمن بشكل كامل، وفي الوقت المناسب، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، وبفرض عقوبات على الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية".
ورأت صحيفة "عكاظ" فى افتتاحيتها اليوم تحت عنوان اليمن الحوار والمستقبل أن القرار كان رسالة قوية وواضحة للعبور باليمنيين الى طموحاتهم المشروعة بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل إحداث تغيير جذري وحقيقي في اليمن.. بتكاتف المخلصين من أبنائه وتضافر الجهود الدولية والإقليمية وتحديدا دور مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقالت إنه بعد أن تصدى المعرقلون للعملية الانتقالية التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية في إطار المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية التي لم يتم استكمالها حتى الآن كان من الضروري أن يقف المجتمع الدولي بصرامة أمام هؤلاء وإجبارهم على طي صفحة الماضي وإعادة تصحيح الاختلالات والتجاوزات وإيقاف النزيف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية والقبلية والتوقف عن رفع الشعارات المتشنجة والانحراف بالمسار السلمي إلى أتون الحرب الأهلية والعبور بمؤتمر الحوار الى بر الأمان وجمع شمل اليمنيين ودعم وحدتهم وترسية أركان الدولة الحديثة وإسقاط النزعة الحزبية والقبلية التي تقود اليمن نحو طريق مسدود ومستقبل مخيف سيدفع ضريبته أبناء الشعب المغلوب على أمره بتكلفة باهضة ونتائج كارثية.
من جانبها قالت صحيفة "الوطن" السعودية أن النموذج اليمني، ورغم كل الخلافات حول تفاصيل النتائج، كان مبهرا إلى الحد الذي جعل مجلس الأمن الدولي، يبادر إلى خطوة عملية مهمة وهي الوقوف الحازم ضد كل الأفعال التي من شأنها إعاقة العملية الانتقالية في اليمن، لوضع حد لكل الأفعال التي من شأنها إعاقة العملية الانتقالية باليمن باصداره بالاجماع لهذا القرار.
وأكدت فى افتتاحيتها اليوم تحت عنوان كانت "الحكمة اليمانية" أقوى من التحديات أن اليمنيون استطاعوا أن يمنحوا المجتمع الدولي فرصة الوقوف معهم، ولو لم يساعدوا العالم على أنفسهم، لما استطاع ذلك؛ بمعنى أن الأمور كلها عائدة إلى اليمنيين، وأن أي مبادرات دولية أو إقليمية ليست سوى "دعم"، لا يكون إلا بعد "حسم" داخلي.
وقالت إن "المبادرة الخليجية" ومع انها كانت حجر الزاوية في عملية انتقال السلطة في اليمن، وبقيت منطلقا لكل ما جاء بعدها، وهي دليل على قدرة دول المنطقة على حل معضلاتها بنفسها، إلا أن نجاح هذه الرعاية لم يكن ليتحقق إلا في ظل وجود عقول يمنية مكتنزة بالرؤى الوطنية، وقادرة على العبور بالبلاد إلى ضفة الاستقرار، حتى خرجت "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، لتقول على ألسنة اليمنيين باختصار: لدينا عملية انتقال سياسية ذات أطر محددة، ومعالم واضحة، وهي قادرة على تجاوز أسباب الانقسامات كلها.
وأكدت فى ختام تعليقها أنه يتبقى على اليمنيين الاستمرار في "الحوار"، وتحويل مخرجاته إلى واقع، والعمل على وأد مصادر الفتنة المفضية إلى الاقتتال والإخلال بالأمن، دون النظر إلى أي اعتبارات.