مبعوث الامم المتحدة لليمن:تنفيذ قرار مجلس الأمن ضد المعرقلين بلا استثناءات

حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن ومبعوثها الخاص الدكتور جمال بن عمر الأطراف اليمنية التي تعمل على إثارة الفوضى وفتنة الاقتتال وإفشال الحوار الوطني، مؤكدا أن العقوبات الدولية ستطال جميع معرقلي المبادرة الخليجية دون استثناء.
وطالب جمال بن عمر- في حوار مع صحيفة "عكاظ"السعودية اليوم الأربعاء- جميع اليمنيين بالتنبه لمحاولات جرهم نحو الفتنة والحرب الأهلية وسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لكي يحل الأمن والسلام في اليمن، مؤكدا أن تعاون جميع الأطراف مع قرار مجلس الأمن سيؤدي للسلام ولن يضطر المجلس إلى فرض عقوبات عليهم .
وتابع قائلا:إن نجاح العملية السياسية في اليمن أمر ضروري لكي يستتب الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن لجنة العقوبات ستبدأ أعمالها في اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أن الخبراء سيعملون تحت مظلة الأمم المتحدة وسيرفعون تقريرهم في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن الدولي.
وعن تقييمه للوضع اليمني وإمكانية النجاح في تنفيذ مخرجات الحوار في ظل المحاولات لإفشالها من قبل بعض الأطراف المسلحة في شمال اليمن قال بن عمر "أرى أن اليمن قطع شوطا كبيرا بين عامي 2011 و 2014. فالعملية الانتقالية ماضية في مسارها الصحيح، ومؤتمر الحوار اختتم أعماله بنجاح كبير ترددت أصداؤه في المحيط الإقليمي والعالم، ويسعدني أن ينتقل اليمن إلى محطة جديدة من العملية الانتقالية وهي صياغة الدستور، حيث باشرت لجنة صياغة الدستور عملها قبل فترة وجيزة ، والأمم المتحدة تقدم الدعم والخبرات اللازمة والمطلوبة بالتنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا أن فرص تنفيذ مخرجات الحوار كبيرة بوجود الإرادة السياسية والجهود البناءة.
وبالنسبة لرفض الحوثي التخلي عن السلاح والتحول إلى حزب سياسي ومعارضته تقسيم الأقاليم قال "لقد وافق المتحاورون في مؤتمر الحوار، ومن بينهم الحوثيون على إنهاء المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، ونصت مقررات فريق عمل صعدة تحديدا على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها، وفي وقت زمني محدد وموحد، إضافة إلى منع امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة وتنظيم حيازة السلاح الشخصي، ودعم قرار مجلس الأمن الأخير هذه المقررات،
حيث دعا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي يشكله انتشار السلاح على الاستقرار والأمن في اليمن.
وتابع بن عمر قائلا " وهذا ينطبق على جميع الجماعات المسلحة دون استثناء، والمجتمع الدولي يرى أنه آن أوان بسط سيادة الدولة ونفوذها على جميع الأراضي اليمنية، وبالنظر إلى التوتر الذي تشهده عمران مثلا، نحن نتابع هذه التطورات عن كثب، وأتمنى من اليمنيين التنبه إلى محاولات جرهم نحو الفتنة والاقتتال، باختصار، فإن العمل على تنفيذ مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن هو ما يحكم موقفنا من هذه القضية".
وعن تقريره لمجلس الأمن في جلسته القادمة قال "سأقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بعد نهاية زيارتي لليمن، وسيتضمن تقويما لسير العملية السياسية بشكل عام، ومدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والتزام المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، وبالنسبة إلى مسألة تشكيل لجنتي العقوبات والخبراء أود الإيضاح إلى أنه حين قرر مجلس الأمن أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، فهذا يعني أنه سيبقى منخرطا وملتزما بشكل كبير وموحد في الشأن اليمني.
وأعرب عن أمله فى أن تتعاون جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع قرار مجلس الأمن حتى لا يضطر المجلس إلى فرض عقوبات، ونجاح العملية السياسية، وأن يستتب الأمن والاستقرار لكي لا تبقى هناك ضرورة لإدراج الحالة في اليمن في مجلس الأمن ولا لوجود مبعوث أممي لليمن، وأنا واثق أن اليمنيين بحكمتهم وتعاونهم يمكنهم تحقيق ذلك، لكن الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية.
وعن طبيعة عمل اللجنتين قال "لقد أسس قرار مجلس الأمن لجنة لمعاقبة أفراد أو كيانات يثبت تورطهم في أعمال تهدد أمن اليمن، والسعي لعرقلة أو تقويض نجاح العملية السياسية، أو إعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار عبر القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنى التحتية، أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقضي مهمة لجنة العقوبات بمراقبة تطبيق تجميد الأصول المالية أو منع السفر، وتتألف اللجنة من الدول ال (15) الأعضاء في مجلس الأمن، وترأسها إحدى هذه الدول ، وهي تعقد اجتماعات رسمية ومشاورات مرات عدة في السنة، بطلب من رئيسها، على أن تتخذ القرارات بالتوافق.
وأوضح بن عمر أن اللجنة يمكنها عقد اجتماعات مفتوحة، ويجب عليها أن ترفع تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما من بدء عملها، وتعمل لجنة الخبراء تحت إشرافها، وتجمع المعلومات حول الأفراد والكيانات المشتبه فيها وتدقق فيها وتحللها، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن لجنة الخبراء تكون مستقلة، وهي مؤلفة من 4 أشخاص توظفهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ليس الدول الأعضاء، من بين الخبراء، متخصصون في الشؤون المالية والجماعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي.
ومن المقرر أن تقدم لجنة الخبراء تقريرا أوليا إلى مجلس الأمن، بعد مناقشات مع لجنة العقوبات، بحلول 25 يونيو 2014، على أن تقدم تقريرا نصفيا بحلول 25 سبتمبر 2014، وآخر نهائيا بحلول 25 فبراير 2015.
وعن القرار الدولي الجديد تحت الفصل السابع الذى أثار مخاوف البعض إزاء وضع اليمن تحت الوصاية الدولية وهل هذه المخاوف في محلها قال بن عمر "أولا، القرار رقم 2140 جاء بطلب من اليمنيين، حيث طالب مؤتمر الحوار مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم مخرجات الحوار ومراقبة تنفيذها، لذلك كان القرار انتصارا لإرادة اليمنيين وضمانه لاستمرار الدعم الدولي لجهودهم وتطلعهم إلى الانعتاق من الماضي من أجل بناء دولة مدنية حديثة وقوية، وهو يؤكد في مستهله التزام مجلس الأمن الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وأجمع مجلس الأمن على ثلاثة قرارات قوية تتعلق باليمن، دعا أولها إلى تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية، ودعا الثاني إلى تنفيذ شامل للمبادرة الخليجية، وجاء الثالث دعما لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولاستكمال عملية نقل السلطة كما نصت المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ووضع نظام عقوبات لصون المكتسبات التي حققها اليمنيون ودعمها.
وعن تصوره للمرحلة المقبلة قال بن عمر "مهام المرحلة المقبلة واستحقاقاتها كبيرة، منها تشكيل الهيئة الوطنية التي ستشرف وتتابع تنفيذ مخرجات الحوار، وعمل لجنة صياغة الدستور، وينتظر اليمنيون أيضا تنفيذ ما اتفقوا عليه في وثيقة الضمانات، مثل استكمال التغيير في الحكومة، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق المصالحة الوطنية، إضافة إلى إنجاز السجل الانتخابي والتحضيرات اللوجستية اللازمة لإجراء استفتاء على الدستور الجديد والانتخابات.
وعن نتائج زيارته الأخيرة للرياض قال إن زيارتي المملكة جاءت ضمن زياراتي التشاورية التي أجريها مع المسؤولين في المملكة بشكل دوري، نظرا لأهمية دورها وخاصة دور خادم الحرمين الشريفين في دعم العملية السياسية في اليمن، مشيرا إلى انه بحث مع المسؤولين الوضع اليمني بشكل عام، وتحديدا التعاون بين الأمم المتحدة وبين المملكة ومجلس التعاون وكيفية مواصلة دعم العملية السياسية في اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار، مؤكدا أن دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين كان ولا يزال محوريا بالنسبة لاستقرار اليمن وأمنه.
وحول التحضير لمؤتمر أصدقاء اليمن قال بن عمر " إن المملكة حريصة على إنجاح هذا المؤتمر وهى من أكبر المانحين وأول الملتزمين بتعهداتها ، معربا عن أمله أن تسارع الدول المانحة المتبقية بإيفاء التعهدات التي قطعتها، خصوصا وأن الحكومة اليمنية شكلت الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين في مارس الماضي وأن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإنجاح العملية الانتقالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة في اليمن يتطلب كل الدعم الممكن من الدول الصديقة.