وزير يمنى: قرار مجلس الأمن دفعة قوية لحكومة صنعاء

اعتبر وزير الشئون القانونية اليمنى الدكتور محمد المخلافى قرار مجلس الأمن دفعة قوية للحكومة اليمنية لإصدار تشريعات خاصة باستعادة الأموال المنهوبة وتمكين البلاد من تجاوز المعوقات التى تواجهها.
وقال لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم" نحن بصدد سن تشريعات خاصة لاستعادة الأموال المنهوبة"، لافتًا إلى أن القرار الأممى سيعطى دفعة قوية لإصدار هذا القانون واستعادة الأموال الموجودة خارج اليمن.
وأضاف أن القرار رسالة تلزم الدول بإعادة الأموال اليمينة، ورأى أن القرار يظهر بوضوح جدية الأسرة الدولية لدعم العملية السياسية والتحول الديمقراطى فى اليمن، ويساعد فى التغلب على المصاعب والتحديات التى تواجه العملية السياسية واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية.
ورأى المخلافى، أن القرار يمثل دعما عالميا قويا لليمن فى مواجهة كل من يسعى إلى إعاقة التحول، وتأكيداً على حيادية دور مجلس الأمن والمجتمع الدولى من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق وتحديد للمعيقين والمعرقلين للعملية الانتقالية، مؤكداً أنه لن يكون هناك اتهام أو تجن على أحد.
من جهته، أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بن عمر، أن القرار رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين بدعم مشروع التغيير السلمى والحكم الديمقراطى، وقال إن القرار بمثابة إنذار لمحاسبة من يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها.
وكان مجلس الأمن أصدر أمس بالإجماع قراراً حول اليمن، أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسى بشكل كامل وفى الوقت المناسب فى أعقاب مؤتمر الحوار الوطنى، وفرض عقوبات على الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية، وفرض القرار المقدم من بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية.
وقال السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، إن القرار يظهر استمرار دعم المجتمع الدولى للعملية السياسية الانتقالية فى اليمن، وأضاف أن القرار صدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ينشئ لجنة عقوبات ومجموعة من الخبراء خاصة باليمن، وجاء فى القرار أن مجلس الأمن يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طى صفحة رئاسة على عبد الله صالح.