مجلس الأمن يتبنى فرض عقوبات ضد عرقلة الانتقال السياسي في اليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات ضد من يعرقل التحول الديمقراطي في اليمن، وذلك في أعقاب انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وجاء تبني القرار، الذي صاغته بريطانيا، بإجماع أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة.
ويدعو القرار "كافة اليمنيين إلى الاحترام الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي"، ويستهدف أي شخص أو كيان "يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن"، حسبما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.
وينص القرار على فرض عقوبات على من "يعرقل أو يقوض الإتمام الناجح للانتقال السياسي" في اليمن.
كما تستهدف العقوبات أي شخص يقوم ب"هجمات على البنية التحتية الأساسية أو أعمال إرهابية"، أو ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبموجب القرار، سيتم إنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على عملية فرض العقوبات، التي قد تشمل تجميد أصول وحظر على السفر.
ورحب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، بتبني القرار قائلا إنه ضروري من أجل عملية "طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".
وأضاف ليال غرانت أن "من يريدون عرقلة الانتقال السياسي سيواجهون عواقب سريعة وحازمة من خلال لجنة العقوبات الجديدة."
من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، عن سعادته بأن مجلس الأمن "قام بتحرك حازم".
وأضاف بن عمر أنه كان ثمة "نمط منتظم للعرقلة" و"تحديات أمنية خطيرة" في اليمن.