"برلماني": التحول الرقمي من أهم آليات مكافحة الفساد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتًا إلى أن التحول الرقمى من أهم آليات مكافحة الفساد والقضاء عليه داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه يُسهم في تيسير وتسريع وتيرة الإجراءات ويقضي على البيروقراطية، مما يحدث معدلات رضا لدى المواطنين، لأن الخدمة سوف تتم دون أي عواقب وفي أسرع وقت.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن إستراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمى وإحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها في الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، تستلزم العديد من الضمانات لنجاحها، وعلى رأسها التأكد من جاهزية العاملين بالدولة بمؤسساتها وإداراتها المختلفة للتعامل مع طبيعة مختلفة تماما من العمل عما قبل، وهو ما يستوجب إجراء تدريبات مكثفة لهم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على ضرورة وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه المنظومة، ومواكبة التحول الرقمي بالعالم، مثلما فعلت دولة الإمارات العربية بإعطاء مهلة عامين للجهات الحكومية في عام 2016، وانتهت بالفعل من تطبيق منظومة التحول الرقمي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وجود خطة لتأمين البيانات بشكل كامل، خاصةً أنه مع التحول الرقمى والميكنة تظهر قضية في غاية الخطورة وهى أمن المعلومات، مؤكدا أنها قضية أمن قومى وأنه لا بد من وضع خطة لتأمين المجتمع المصرى وحماية معلوماته من القرصنة الإلكترونية والسرقة خصوصًا مع وجود ثغرات يتم استغلالها في بعض القطاعات لإحداث أضرار مادية كبيرة.
وأشار «محسب»، إلى أن رقمنة الاقتصاد تم تطبيقه بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، ويجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة للتحول الرقمي حتى تساهم في دفع عمليات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.