في ظل الاتجاه العالمي، لاستبدال المهام البشرية بالذكاء الاصطناعي، تسعى الحكومة المصرية، للانخراط في تلك الثورة، من خلال بذل جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية والتخطيط للتحول إلى المجتمع الرقمي، بما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري، وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها. وأكد عدد من السياسيين ل"الوطن"، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية، إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية وتقليل أخطاء العامل البشري، والفصل بين المواطن ومقدم الخدمة، للحد من الفساد وترشيد النفقات. "تهامي": يقلل أخطاء العامل البشري وقال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الذكاء الاصطناعي يسرع خطوات التحول الرقمي، الذي يساهم في القضاء على كل أوجه الفساد، وتحسين الآداء داخل الهيئات الحكومية، ما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف "تهامي"، أن التحول الرقمي، يقلل أخطاء العامل البشري بشكل كبير، ومصر تسعى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال خطة الإصلاح الإداري، وتطبيق فكرة الميكنة بشكل كامل، في تقديم الخدمات الحكومية. وتابع: أن التحول الرقمي، سينعكس على الممارسة الحكومية، ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، ما يصب في صالح النمو الاقتصادي، وترشيد النفقات، ويجب تنفيذ برامج تدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتحقيق سرعة فى الإصلاح الإداري. وأكد "تهامي"، على أنه لابد من التوسع في مخططات ميكنة كل الإجراءات، وإدخال النظام الرقمي، لمواجهة الفساد لتحقيق التنمية، واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الذي يتجه العالم، للاستفادة منها في كل المجالات. "أبوزيد": يقضي على المعاملات غير الشرعية ومن جانبه، قال مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، إن الجهود التي تبذل من جانب الدولة في مجال التحول الرقمي، هدفها القضاء على البيروقراطية والفساد، لأنها أحد عوامل معوقات الاصلاح الاقتصادي. وأضاف "أبوزيد"، أن الذكاء الاصطناعي، يساهم بقوة في سرعة التحول الرقمي في مصر، وذلك أصبح ضرورة لمواكبة المستجدات التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية، في كل الوزارات وقطاعات وهيئات الدولة. وتابع: أن التحول الرقمى يساهم في القضاء على الفساد، وتقليل مدة الإجراءات الحكومية، ووجود بيئة معلوماتية تتسم بالكفاءة والفعالية، وارتباطها بتنفيذ الشمول المالي، فى القضاء على كل أنواع المعاملات غير الشرعية. وأشار "أبوزيد"، إلى أن التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية، يدفع عجلة الإصلاح الاقتصادى للأمام، وينهض بكل القطاعات في الدولة، ويشكل عنصرا أساسيا في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. علاء مصطفى: يساهم في سرعة مدة الاجراءات الحكومية وبدوره، أكد علاء مصطفى، المتحدث باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن الذكاء الاصطناعي، يسرع من خطوات التحول الرقمي في مصر، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، وذلك يساهم في القضاء على كل أوجه الفساد في الهيئات والقطاعات بالدولة. وقال "مصطفى"، إن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمواكبة عصر الثورة الصناعية، وتسعى مصر لتحقيقه، من خلال تدريب جيل جديد قادر على التعامل مع التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الحكومية، وذلك يساهم في ترشيد النفقات. وأضاف أنه يجب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتحسين جودة وسرعات خدمات الإنترنت، ليساعد على سرعة التحول الرقمي، الذي يعد عنصرا مهما للنمو الاقتصادي، ويساهم في تيسير وسرعة الاجراءات في المعاملات الحكومية، وتقديم الخدمات بجودة عالية. وتابع أن التحول الرقمي يساهم في الفصل بين المواطن ومقدم الخدمة، وذلك يحد من الفساد، وعلى الدولة تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للقضاء على البيروقراطية، وتغيير ثقافتهم لتتوافق مع مع استراتيجية التحول الرقمي. عمرو عزت: ينقلنا من عشوائية الآداء إلى الطرق العلمية وفي السياق ذاته، أكد عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، أن مصر تحتاج بقوة خلال المرحلة الراهنة، لبناء البنية التحتية التكنولوجية، بشكل يساهم في سرعة التحول الرقمى، وزيادة تقديم الخدمات الرقمية في الوزارات والقطاعات الحكومية. وأضاف "عزت"، أن التحول الرقمي، يساهم بقوة في القضاء على البيروقراطية وتقليل الأخطاء البشرية، وستنقل مصر من العشوائية في الآداء إلى الطرق العلمية، كما يساهم في النمو الاقتصادي، ودفع عجلة الاستثمار الأجنبي. وتابع: أنه يجب تطوير آداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليتماشى مع التحول الرقمي، وخلق فرص لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يعد عامل من عوامل الاقتصاد الحديث، منوها بأن التحول الرقمي، سينتج عنه ترشيد للنفقات داخل المؤسسات، وتحسين الآداء والممارسة الحكومية. وقال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي وميكنة جميع المعاملات الحكومية، يساهم في تحسين الآداء الحكومي، وتسريع مدة الإجراءات، ما يسهل في عملية تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين. وأضاف "بركات"، أن ميكنة التعاملات الحكومية، يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد، لأنه يرصد أي عمليات غير قانونية فور حدوثها، وهناك أولوية من قبل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحول الرقمي وزيادة الاعتماد عليه، لمواكبة التطور التكنولوجي. وأشار إلى أنه لابد من تدريس الذكاء الاصطناعى في الجامعات المصرية، للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، لمواكبة التطورات الدولية، لأنه سيكون له تأثير كبير على المستوى الاقتصادي والنهوض به، لافتا إلى أن التحول الرقمي، سيؤدي لزيادة القوة الإنتاجية، ويرشد النفقات الحكومية.