تزامنًا مع القرار الجمهوري.. تفاصيل تطوير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر "برنامج التخلص من المخلفات الصلبة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018 وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وأبرز المعلومات عن المشروع:
- يعد مصرف كتشنر أكبر مصرف صحي في مصر وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية.
- يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها.
- تعمل وزارات التنمية المحلية الري والإسكان على تطهير مصرف كتشنر بتكلفة 481 مليون يورو حيث يعد أطول المصارف الموجودة بمصر.
- يمر المصرف بمنطقة دلتا النيل حيث يبلغ طوله 69 كم ويقع في نطاقه 182 قرية منها، 118 قرية بالغربية 29 قرية بالدقهلية 35 قرية بكفر الشيخ، ويصرف مخلفاته في البحر المتوسط في منطقة بلطيم.
- يتم من خلال المواطنين استخدام مياه المصرف في ري قرابة 19 كم مربع من الأراضي الزراعية طوال العام وينتج حجم التلوث بالمصرف كبير نتيجة التصريف المباشر من مياه الصرف الصحي – المخلفات الصناعية – المخلفات البلدية الصلبة.
- تأتي أهداف تطهير مصرف كتشنر في رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه.
- من المقرر تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف، وتوفير احتياجات ناقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.
- يأتي نطاق مصرف كيتشنر وروافده بمحافظات الغربية – كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية والتي يمر بها جزء من روافد المصرف فقط.
- تعتبر محافظة الغربية أكثر المحافظات مصدرا لتلوث المصرف خاصة التلوث الصناعي مصانع الغزل والنسيج.
- يتم التعاون بين وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وذلك لتطهير المصرف حيث ويتم تقسيم الأدوار على تلك الوزارات كالتالي:.
- مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاق المصرف.
- تقوم التنمية المحلية بشراء معدات الأولية الحاويات والجرارات وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 10 محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 6 مصانع لمعالجة النفايات Recycling، وإعادة تأهيل وبناء ما يصل إلى 4 مدافن صحية محكومة، وتطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة القائمة حاليًا التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة
- وزارة الموارد المائية الجهة المالكة للمصرف وروافده والمعنية بتطوير مجرى المصرف وتطهيره وتدبيشة.
- وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجهة المختصة إنشاء وتأهيل مشروعات الصرف الصحي للقرى والمدن الواقعة بنطاق المصرف، وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.
- إجمالي التمويل 481 مليون يورو موزعة على النحو التالي:
- بنك الاستثمار الأوروبي EIB - لوزارة الإسكان قرض قيمته 213.9 مليون يورو.
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرضين لوزارتي التنمية المحلية ووزارة الري قرض قيمته 148.35 مليون يورو
- الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 45 مليون يورو
- تساهم الحكومة المصرية في تمويل المشروع بقيمة 38.8 مليون يورو
- يتم توزيع التمويل حيث يكون نصيب وزارة السكان 213.9 مليون يورو لعمل الصرف الصحي بالقري، وتحصل وزارة الري على 69 مليون يورو لتطوير المصرف، وتحصل وزارة التنمية المحلية على 79 مليون يورو وذلك لتوفير المعدات الصلبة للمشروع حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات
- تم الاجتماع الأول للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بالدلتا وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات وزارة التعاون الدولي، الإسكان، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والزراعة، ومحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، فضلا عن ممثلي شركاء التنمية ممولي المشروع بقيمة 408 ملايين يورو، وهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- حرص كافة الجهات المشاركة في المشروع على إنجاحه وإتمامه في أسرع وقت ممكن طبقًا للتوقيتات الزمنية، وتذليل كافة العقبات، من خلال التنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي.
- خلال الاجتماع عرض ممثلو وزارات الإسكان، والري، والتنمية المحلية، الموقف التنفيذي الخاص بمكونات المشروع، وتطرق مسئول وزارة الإسكان لمناقشة القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي للوزارة بمبلغ 213.9 مليون يورو لتنفيذ المكون الأول من المشروع الخاص بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
- أشار مسئول وزارة الإسكان إلى الموقف التنفيذي للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو لذات المكون، حيث يتم حاليًا الانتهاء من اتفاقية التعاون الخاصة باستشاري مكون الصرف الصحي تمهيدًا لتوقيعها مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لبدء تنفيذه.
- استعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، موقف المكون الثاني من المشروع والخاص بإدارة المخلفات الصلبة، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، حيث تم إنشاء وحدة إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية، على أن يتم طرح مناقصة لاختيار استشاري دعم وحدة تنفيذ المشروع في محافظة الدقهلية.
كما عرض ممثل وزارة الموارد المائية والري تطورات اتفاق القرض الذي سيوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 69 مليون يورو، فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
كما أكد ممثلو الجهات الأجنبية المشاركة في التمويل أهمية المشروع وحرصهم على بدء تنفيذه في أقرب وقت من خلال تضافر الجهود للوصول للنتائج المرجوة، موجهين الشكر لوزارة التعاون الدولي لدورها التنسيقي مع الوزارات الأخرى وتدشين لجنة فنية لمتابعة سير المشروع.
ووافقت اللجنة الفنية للمشروع على أن يتم وضع خطة تنفيذية مشتركة وأن تقوم وزارة التعاون الدولي بدور المنسق العام للمشروع، للتنسيق بشكل واضح ودائم بين مسئولي المشروع والجهات المسئولة.
كما اتفقت اللجنة على عقد الاجتماع الثاني لها فور الانتهاء من توقيع العقود الثلاثة لاستشاري كل مكون من مكونات المشروع، واستلامهم العمل حتى يتسنى مناقشة الخطط التنفيذية والزمنية الخاصة بالمشروع.