الحكومة تنتهي من توقيع اتفاقيات تمويل مشروع تنقية مصرف كتشنر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذي يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف بقيمة 79 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وكان رئيس الوزراء، شهد خلال الفترة الماضية توقيع 3 اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تنقيه المياه بمصرف كيتشنر ليصل إجمالي المبلغ الذي نجحت الحكومة في توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 408،05 مليون يورو.
ويعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو مترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف نحو 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقيه مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذي يبلغ حجم تمويله 408،05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45،8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213،9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية.
وأوضحت نصر أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هي محور الصرف الصحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة.
وقالت الوزيرة: إن مشروع مصرف كتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي ؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.
وأضاف أن توقيع اتفاق المشروع والذي تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذي سيسهم في تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان في 180 قرية، تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث.
وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان في المناطق الواقعة في نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مجموعة من التدخلات التي من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود في نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى في تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة.
وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات.
وأكد شعراوى حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات في إطارها الزمنى المحدد.
من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر أن استثمارات البنك في مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدًا بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.