قال نضال الجردي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، إن مصر تحتاج إلى معايير العدالة الانتقالية التى تتسق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر تواجهه مخاطر دقيقة لذا إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية هي ضرورة ملحة اليوم عن أي وقت مضى. وأضاف الجردى، خلال ورشة العمل الذى عقدها المجلس اليوم بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء، ووزارة العدالة الانتقالية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة تحت عنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر"، وأن العدالة الانتقالية هى مجموعة من المحاولات المشتركة لضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة. وأعلن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن استعداد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة لتقديم الدعم الفني لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان وتطبيق العدالة الانتقالية في مصر، مشيرا إلى أن المفوضية شكلت فريق عمل بشمال إفريقيا للعمل على ذلك. ووضع الجردي مفهوما للعدالة الانتقالية، وهو الحق في معرفة الحقيقة والإصلاح المؤسسى وضمان تكرار الخطأ وتحمل المسئوليات وقبول النتائج، لافتا إلى أن تطبيقها هو جهد معقد لا يمكن القيام به بشكل سطحى بل يتطلب جهدا من الإرادة السياسية.