قال نضال الجردى ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بالاممالمتحدة ، أن مصر تحتاج إلى معايير العدالة الانتقالية التى تتسق مع المعايير الدولية للامم المتحدة وحقوق الانسان ، مؤكدا على أن مصر تواجهة مخاطر دقيقة لذا انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية هى ضرورة ملحة اليوم عن أى وقت مضى . واضاف الجردى خلال ورشة العمل لذى عقدها المجلس اليوم بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء ، ووزارة العدالة الانتقالية ، والمفوضية السامية للامم المتحدة تحت عنوان " الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر " ، أن العدالة الانتقالية هى مجموعة من المحاولات المشتركة لضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة .
وأعلن ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان ، عن استعداد مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بهيئة الاممالمتحدة لتقديم الدعم الفني لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الانسان وتطبيق العدالة الانتقالية في مصر، مشيرا الى ان المفوضية شكلت فريق عمل بشمال أفريقيا للعمل على ذلك.
ووضع الجردى مفهوما للعدالة الانتقالية ، وهى الحق فى معرفة الحقيقة والاصلاح المؤسسى وضمان تكرار الخطأ وتحمل المسئوليات وقبول النتائج لافتا إلى أن تطبيقها هو جهد معقد لا يمكن القيام به بشكل سطحى بل يتطلب جهد من الارادة السياسية .