"حقوق الإنسان الدولى" يشيد بالإنجازات التى تحققت منذ 25 يناير

أشاد وفد مجلس حقوق الإنسان الدولى بالإنجازات الواضحة التى تحققت فى مجال حقوق الإنسان فى مصر منذ 25 يناير، مطالباً المسئولين بالعمل على ترجمة الآمال المشروعة للشعب المصرى فى التغيير إلى الإصلاح المؤسسى وديمقراطية ملموسة.
جاء ذلك فى بيان أصدره مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى ختام زيارة قام بها وفد حقوق الإنسان فى مصر لمدة 8 أيام، وزعها المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، السبت.
رحب الوفد بعدد من الإنجازات التى تحققت منذ سقوط نظام حسنى مبارك، بما فى ذلك تسجيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة الجديدة، والتحقيقات المتواصلة فى انتهاكات حقوق الإنسان، والإعلان عن توجيه اتهامات فى قضايا الفساد، كما رحب بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ودعا الوفد إلى بذل جهود مشتركة، والاهتمام اليقظ لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وضمان الشفافية والحوار الذى يشمل كل فئات المجتمع المصرى، خلال الفترة الانتقالية.
وأكد الوفد أهمية ضمان حوار على أوسع نطاق ممكن، عن طريق تنظيم استشارات وطنية خلال هذه الفترة الانتقالية، وقال: "إن المناقشات بشأن أية سياسة أو تشريع جديد بخاصة صياغة الدستور الجديد، يجب أن تشمل كافة فئات المجتمع، ومن كل الأجيال، ومن خلال تمثيل متساو للرجال والنساء، مطالباً بوجود نظام يكفل أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة.
وكان وفد مشكل من خمسة أعضاء برئاسة أندرس كومباس، مدير إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفنى بمكتب المفوض السامى، قد التقى خلال زيارته لمصر مع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، ومسئولين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل والتعاون الدولى.
واجتمع الوفد أيضا مع أعضاء السلك القضائى والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى، بما فى ذلك المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وحركات وائتلافات شباب الثورة، فضلاً عن ممثلى وكالات الأمم المتحدة وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية.
وقد تلقى الوفد عدداً من طلبات الدعم من كل من الحكومة والمجتمع المدنى، بما فى ذلك برامج للتدريب وبناء القدرات، وللمساعدة الفنية فى جوانب محددة، وكذلك إقامة مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى مصر.
وقال الوفد: "إن الالتزام الذى عبر عنه الممثلون الحكوميون فيما يتعلق بإضفاء الصبغة المؤسسية على احترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والبروتوكلات الاختيارية التى تسمح بإجراءات الشكاوى الفردية لأمر مشجع".
وأشار إلى أن الوفد لاحظ التزاماً بمزيد من التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك آلية خبراء الأمم المتحدة المستقلين، وهى الآلية المعروفة "بالإجراءات الخاصة".
وقال وفد مجلس حقوق الإنسان الدولى: "إنه كان مثار إعجابنا وضوح التحليل من قبل ممثلى المجتمع المدنى، وبخاصة الشباب ورؤيتهم لمصر جديدة قائمة على شعارات الثورة، وهى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأوضح "أن مصداقية الإصلاح فى أى مجتمع فى مرحلة التحول، تعتمد على طريقة تناول انتهاكات حقوق الإنسان التى قد تحصل فى الوقت الراهن، أو تلك التى وقعت فى المرحلة السابقة".
وأضاف "أن الجميع أكدوا من خلال الاجتماعات المختلفة أن مصر لا يمكن أن تعود أبداً إلى ما قبل 25 يناير"، مؤكداً أنه من المهم ضمان مشاركة كافة فئات المجتمع، دون أى تمييز، فى صياغة عقد اجتماعى جديد، ويجب النظر إلى تطلعات الشعب فيما يتعلق بنظام أكثر عدلاً وإنصافاً، يولى الاهتمام المطلوب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد الوفد على الحاجة إلى أن يتمتع المصريون والمصريات بكافة الحقوق فى المشاركة بحرية وفعالية فى تسيير الشئون العاملة للبلاد، والتى يجب إدارتها بشفافية تامة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وقد وجه الوفد رسالة تضامن ودعم للشعب المصرى من المفوض السامى لحقوق الإنسان نافى بيلاى، وقال الوفد: "إن مكتب المفوض السامى، وبناء على توصيات البعثة، سوف يضع مجموعة من التدابير الملموسة لدعم جهود مصر فى تلبية طلبات شعبها فيما يتصل بالقوانين، والسياسات والممارسات التى تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".