"القومي لحقوق الإنسان": تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب تشكيل مفوضية مستقلة

ناصر أمين: تحقيق العدالة الانتقالية في مصر تأخر كثيرا

طالب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لتقوم بدورها في الكشف عن الفساد ومحاسبة المسؤولين، لافتًا إلى أن إنشاء المفوضية يتطلب إعداد قانون ينظم تشكيلها ويحدد مهامها ودورها.
أكد فايق، خلال المؤتمر الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بالتعاون مع المركز العربي لاستقلال القضاء، ووزارة العدالة الانتقالي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة، تحت عنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية في مصر"، أن الوصول إلى رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية وتلبية تطلعات الشعب المصري الذي قام بثورتين، يتطلب إنشاء المفوضية المشار إليها.
من جانبه، قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ورئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "تحقيق العدالة الانتقالية في مصر تأخر كثيرًا وهو ما جعل المشكلات تتراكم وتزداد حالة الاحتقان بين الشعب".
أضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن "الحكومة الحديثة بادرت بإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، حيث انتهاكات حقوق الإنسان تزايدت دون الكشف عنها، فكلما تأخرنا في إنشاء المفوضية كلما تعقدت الأمور أكثر".
وأوضح أمين، أن إنشاء وزارة العدالة الانتقالية كان خطوة إيجابية، وكان لابد أن يتبعها خطوة تشكيل المفوضية المستقلة، مؤكدًا أنه دون نفاذ برامج العدالة الانتقالية لن تستطيع السلطات تخطى الأزمات الراهنة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مناشدًا السلطات المصرية النظر إلى الأمر بعناية كاملة وقدر عال من الجدية، لافتًا إلى أهمية وجود خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور نضال الجردى، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن المخاطر التي تواجهها مصر هي مخاطر دقيقة، لافتًا إلى أن الحاجة إلى معايير العدالة الانتقالية التي تتسق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان، هي ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف الجردى، أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من المحاولات المشتركة لضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة، موضحًا أن العدالة الانتقالية تعني الحق في العدالة ومعرفة الحقيقة والإصلاح المؤسسي وضمان عدم تكرار الخطأ، وتحمل المسؤوليات وقبول النتائج، لافتًا إلى أن تطبيقها هو جهد معقد لا يمكن القيام به بشكل سطحي، قائلا "لكل دولة ظروفها الخاصة والإرادة السياسية هي الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الانتقالية إلى جانب جهود الضحايا والمجتمع المدني".
وأشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن العدالة الانتقالية لمصر هى مسار لا يستثني أحدًا إلا من ارتكب جرائم أصدرت فيها المحاكم أحكامًا قضائية، مؤكدًا أن القوانين والإجراءات الجنائية التقليدية غير كافية لضمان حقوق الإنسان في الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة إشراك الضحايا في المشاورات الأولية لتصور العدالة الانتقالية، وإجراء حوارات موازية في الصعيد وشمال سيناء ومرسى مطروح.