"الأمم المتحدة": الإرادة السياسية هى ضمان تحقيق العدالة الانتقالية

قال الدكتور نضال الجردى، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن المخاطر التى تواجهها مصر هى مخاطر دقيقة، لافتا إلى أن الحاجة إلى معايير العدالة الانتقالية التى تتسق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وحقوق الإنسان هى ضرورة ملحة اليوم أكثر من أى وقت مضى.
وأضاف الجردى، خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العداله الانتقالية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تحت عنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر"، أن العدالة الانتقالية هى مجموعة من المحاولات المشتركة لضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة.
وأوضح الجردى، أن العدالة الانتقالية تعنى الحق فى العدالة ومعرفة الحقيقة والإصلاح المؤسسى وضمان عدم تكرار الخطأ، وتحمل المسئوليات وقبول النتائج، لافتا إلى أن تطبيقها هو جهد معقد لا يمكن القيام به بشكل سطحى، قائلا "لكل دولة ظروفها الخاصة والإرادة السياسية هى الضمان الحقيقى لتحقيق العدالة الانتقالية إلى جانب جهود الضحايا والمجتمع المدنى".
وأشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن العدالة الانتقالية لمصر هى مسار لا يستثنى أحدا إلا من ارتكب جرائم أصدرت فيها المحاكم أحكاما قضائية، مؤكدا أن القوانين والإجراءات الجنائية التقليدية غير كافية لضمان حقوق الإنسان فى الفترة الحالية، مشددا على ضرورة إشراك الضحايا فى المشاورات الأولية لتصور العدالة الانتقالية، وإجراء حوارات موازية فى الصعيد وشمال سيناء ومرسى مطروح.
وأعلن الجردى، عن استعداد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفنى لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان وتطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، مشيرا إلى أن المفوضية شكلت فريق عمل بشمال أفريقيا للعمل على ذلك.