صرخة إنذار من رئيسي المخابرات الفرنسية: «سرطان الإرهاب» لم يقهر بعد

* "السرطان" لم يقهر بعد
* 20 هجوما شهدتهم فرنسا منذ عام 2015 و19 هجمات أخرى فشلت
* تم إحباط 61 مشروعًا منذ عام 2013 من خلال التنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب
* الفرنسيون لم يقعوا في الفخ الذي نصبه الإرهابيون ولا يخلطون بين بين الإرهاب والإسلام
* "داعش" يحاول إعادة بناء نفسه ولا نستبعد شن هجوم أكثر تعقيدًا
* التنظيم يحاول التعافي لاستعادة نقاط الدعم في المناطق الشمالية الغربية من العراق وجزء كبير من سوريا
في مقابلة حصرية لصحيفة الفيجارو « Figaro » أجراها الصحفيان جان شيشيزولا وكريستوف كورنفان، مع المدير العام للأمن الخارجي (DGSE)، برنار إيمييه (Bernard Emié )، والمدير العام ل الأمن الداخلي (DGSI)، نيكولا ليرنر (Nicolas Lerner )، كشفا عن الجانب السرى من الصراع الذي لا يرحم.
في الوقت الذي تحتفل فيه فرنسا بالذكرى الخامسة لهجمات 13 نوفمبر 2015، في أسوأ هجوم على الإطلاق ضرب البلاد منذ الحرب العالمية الثانية حيث قتل 137 شخصًا وجرح 413، يصيغ رئيسا المخابرات الفرنسية بانوراما مدهشة للتهديد الإسلاماوي لأراضينا ولبقية العالم. فمنذ عام 2015، تعرضت فرنسا ل 20 هجومًا. وفشلت 19 هجمة أخرى، واعتبارًا من عام 2013، تم إحباط 61 مشروعًا إرهابيًا من خلال العمل المنسق لأجهزة مكافحة الإرهاب. ويقولون إن الدولة الإسلامية تحاول اليوم »إعادة تشكيل نفسها«. »السرطان«الذي»لم يُهزم نهائيًا«والذي»يمكن أن تنتشر خلاياه بشكل سري«. ففي غضون خمس سنوات، عززت الأجهزة تعاونها: «يمكننا الآن التحدث ليس فقط عن التنسيق ولكن أيضًا عن الاندماج، والنتائج أصبحت ملموسة للغاية«.
وفي حوارهما الحصري مع الفيجارو كان تشخيصهما بلا هوادة. حيث كشفا بانه مازال يوجد العديد من المراكز الإرهابية، يسعى داعش إلى إعادة بناء نفسه ولا يتم استبعاد التهديد بشن هجوم أكثر تعقيدًا. في حين أن الهجمات "منخفضة التكلفة" تكاد تكون غير قابلة للكشف، ولهذا يقوم رئيسا المخابرات بالتكاتف والتعاون فيما يسمى » الاتحاد المقدس« بين الأجهزة ويؤكدان:»نحن لم يعد لدينا أي أسرار عن بعضنا البعض. «
لوفيجارو: - في 13 نوفمبر 2015 تعرضت فرنسا لأسوأ هجوم في تاريخها. ما هي الدروس المستفادة من الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة الإرهاب؟
نيكولا ليرنر: - بعد هذه الهجمات الدنيئة، رفعت السلطات السياسية بشكل كبير سقف الموارد البشرية والمالية والقانونية للشرطة وأجهزة المخابرات. في نهاية هذه الولاية الرئاسية التي تبلغ خمس سنوات، سيكون 2000 موظفا إضافيا قد انضموا إلى المديرية العامة للإمن الداخلي( DGSI )، التي تضاعفت ميزانيتها في غضون خمس سنوات. ففي عام 2017، أراد رئيس الجمهورية قانونًا جديدًا لمواكبة الخروج من حالة الطوارئ، وفي عام 2018، تم إنشاء مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
هذا التعزيز غير مسبوق خلال فترة قصيرة كهذه. ولكن بخلاف الوسائل، طلب منا رئيس الدولة، ورؤساء الوزراء المتعاقبون ووزراء الداخلية، الآن جيرالد دارمانا ( Gérald Darmanin )، أن نعمل بشكل أفضل وأن نكون أكثر فعالية معًا.
ومن هنا تم إنشاء آليات التنسيق، وتعزيز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب (CNRLT)، وتعيين المديرية العامة للإرهاب، في يونيو 2018،» كقائدة « في مكافحة الإرهاب على الأراضي الوطنية. لقد أدت كل هذه التدابير إلى فتح كامل للقنوات المعلومات، على جميع مستويات التسلسل الهرمي. عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، فلم يعد لدينا أي أسرار عن بعضنا البعض.
برنارد إيميه: - منذ عدة سنوات، تعززت موارد (DGSE) أيضًا، ولا سيما من خلال أحدث قانون البرمجة العسكرية. لقد اكتسبنا 1300 وكيلًا إضافيًا للمخابرات ومنذ ذلك الحين وخلال عشر سنوات أصبحنا الآن أكثر من 7000 عضوًا. نحن اليوم نتشارك مع جهاز ( DGSI )، كل شيء، فقد مررنا من مرحلة «أبناء العمومة البعيدين»، إلى أن أصبحنا اليوم » إخوة متواطئين معًا «. وتم اعتماد خطة عمل لمكافحة الإرهاب معًا في عام 2018. فقد تعيين المديرية العامة للأمن الخارجي داخل وزارة القوات المسلحة، تحت سلطة الوزيرة فلورنس بارلي (Florence Parly)، كقائدة في مكافحة الإرهاب خارج حدودنا، ولذلك لتنسيق عمل جميع أجهزة استخبارات وزارة القوات المسلحة فيما يتعلق بقيادة العمليات الخاصة.
وبمساعدة أساسية من شركائنا الدوليين، والعشرات من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بالإضافة إلى ما تفعله DGSI، تنشر DGSE جميع قدراتها لتحديد المشاريع الإرهابية التي تستهدف فرنسا لمنعها.
نفذ أفراد مجهولون السبع هجمات الأخيرة، بينها ثلاث في الشهر الماضي، كيف يتم اكتشاف مثل هذه التشكيلات؟
نيكولا ليرنر: - لقد تغير التهديد الإرهابي في سنوات قليلة. فحتى عام 2017، كان قاصرًا على عمل أفراد مسجلين في شبكات أو على اتصال مباشر بالمقاتلين في مناطق المعارك. أما اليوم، فلم يعد الدعم المادي ولا التحريض المباشر من الشبكات شرطًا ضروريًا لارتكاب عمل إرهابي، لقد أصبح توقعه أكثر تعقيدًا.فقد تتطور الراديكالية من خلال الدعاية الإرهابية التي تظل، حتى في حالة الانحدار، مرنة على الشبكات الاجتماعية. كما أنها نابعة من أيديولوجية تنشر كراهية للجمهورية الفرنسية ولقيمنا. لذلك، لم تعد هناك صورة نموذجية للمقاتل الإرهابي، الذي يمكن أن يكون سجله الإجرامي ومستوى تأهيله الديني متغيرًا للغاية، والذي قد يعاني أحيانًا من ضعف أو إضطراب نفسي.
لذلك فإن التحدي الذي نواجهه ذو شقين: ضمان مستوى عالٍ من المتابعة لنحو 8000 شخصا متطرفا تم تحديدهم على الأراضي الوطنية من خلال كاشف التهديد الجديدة بفضل أجهزة الاستشعار التقنية ولكن قبل كل شيء عبر المعلومات البشرية، حيث يتم نشر رجالنا في أقرب مكان ممكن من الميدان. لكن الأجهزة لا تعمل وحدها: ردود الأفعال على الإشارات مهمة. فبعد هجمات 2015 و2016، تدفقت المكالمات على الرقم المجاني المخصص. وهي تميل إلى الانخفاض خلال الأشهر الأخيرة... يجب أن يشعر الجميع أنهم جنود في الحرب ضد الإرهاب.
برنارد إيميه: - صحيح أن الهجمات من النوع "المنخفض التكلفة" تكاد تكون غير قابلة للكشف لأنها تتطلب القليل من التخطيط. لكن العمل الذي قمنا به، سواء في الاستخبارات أو في عرقلة الأمور، جعل من الصعب على منظمات مثل داعش تنفيذ هجمات مخطط لها ومعقدة، حتى لو كان من الممكن تخيلها دائمًا. إذ يعتمد التهديد » ذاتي النمو «على شبكات التلقين والتلاعب والتحريض التي تستهدف الأفراد الذين غالبًا ما يكونون صغارًا جدًا وغير معروفين لأجهزتنا والذين بشكل عام أصبحوا راديكاليين مؤخرًا. ولكشفهم، من الضروري مراقبة الروابط على شبكات التواصل الاجتماعية ووكالات دعاية القاعدة والدولة الإسلامية وحتى الشبكات المعادية للفرنكوفونية المترسخة في مسارح الجهاد.
كرد فعل على هذه الهجمات، ألا تخشون وجود كرايستشيرش (الإرهابي الشيشاني قاطع رقبة المعلم الفرنسي) على الطريقة الفرنسية من جانب المتعصبين؟
نيكولا ليرنر: - من المهم أن نتذكر أولًا أنه منذ عام 2015، شهدت فرنسا 20 هجوما، و19 هجمات أخرى فشلت، ومنذ عام 2013، تم إحباط 61 مشروعًا من خلال العمل المنسق لأجهزة مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، فإن الفرنسيين لم يسقطوا قط على ما يبدو في الفخ المزدوج الذي نصبه الإرهابيون: الانقسام والتفرقة من جهة والخلط بين الإرهاب والإسلام من جهة اخرى والذي يمكن ان يقود مجموعة من الناس لاتهام أشخاص بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما هنا تمارس الغالبية العظمى من المسلمين عقيدتهم بطريقة سلمية تمامًا، في إطار احترام قوانين الجمهورية وحمايتها.
فلم يسقط الفرنسيون في هذا الفخ، لكن البعض، في عزلة أو في خليات صغيرة، يمكن أن يميلوا إلى "تحقيق العدالة بأيديهم"، مما يضيف كراهية إلى الكراهية. ولهذا السبب تخصص المديرية العامة للأمن الداخلي، وجميع شركائها المحليين، موارد كبيرة لمراقبة الجماعات اليمينية المتطرفة. على مدى العامين الماضيين، وقد أحبطت DGSI خمس خطط إرهابية صادرة عن هؤلاء النشطاء، استهدف بعضها الجالية المسلمة.
تم الركيز على فرنسا، ولكن يذكرنا اعتداء فيينا بأننا نواجه مشكلة أوروبية وعالمية. هل الرد على المستوى القاري على مستوى الأحداث؟
برنارد إيميه: - التهديد يخيم على جميع الدول دون استثناء. منذ 2016، تعرضت ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والسويد وهولندا وبلجيكا والنرويج وأيرلندا وفنلندا والآن النمسا لضربات في قلبهم. هذا يعني أننا نقود معركة جماعية ويجب علينا تقوية روابطنا.
نظرًا لأن المادة 4-2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على أن الأمن القومي يظل مسئولية كل دولة عضوة، فإننا نرسم شبكة قوية من التعاون الثنائي. يسمح لنا هذا التضامن الذي لا غنى عنه بتعقب جميع الشبكات، سواء أتت من شمال سوريا أو البلقان أو آسيا الوسطى أو تدفقات المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
في مواجهة الإرهاب الذي يتجاوز الحدود، تعمل DGSE وDGSI وشركاؤهما في مجتمع الاستخبارات كفريق واحد.
نيكولا ليرنر: - كان عام 2015 في فرنسا، نقطة تحول. على المستوى الأوروبي، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، واصلت الدوائر زيادة تعاونها. كما هو الحال مع العديد من الشركاء الدوليين، فإن التعاون في أوروبا اليوم مرن بشكل ملحوظ وفعال للغاية، مثل نجاح مجموعة مكافحة الإرهاب (Gat)، والتي تجمع جميع الاستخبارات الداخلية. كما أرحب بتكثيف التبادلات مع عدد من هيئات الاتحاد، مثل اليوروبول، ولكن أيضا مبادرات لتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من المشاريع، على سبيل المثال قابلية التشغيل البيني للملفات الأوروبية أو مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.
ألا نخشى هجوم "متوقّع" على أرضنا من قبل جماعات إرهابية تقيم خارج حدودنا؟
برنارد إيميه: - هذا الخطر، إذا تم تقليله، يبقى. نجحنا مع التحالف الدولي في تدمير خلايا داعش في سوريا والعراق المكرسة للتحضير للأعمال الإرهابية المخطط لها. لكننا نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية يعيد إنشاء عدد من منصاته. لا يزال الوحش يتحرك لمحاولة إعادة تكوين نفسه. يجب أن نواصل جهودنا لتحديد وتعقب وعرقلة القيادات من ذوي الخبرة في المنظمة أينما كانوا.
نيكولا ليرنر: - إذا تضاءل خطر وقوع هجوم مثل هجوم 13 نوفمبر، لكنه لم يختف، كما حدث مؤخرا مع أفراد معزولون دخلوا بصورة غير شرعية إلى الأراضي الوطنية. لمواجهة هذا التهديد والتعاون بين الخدمات الداخلية والخارجية ومع شركائنا الأجانب أمر حيوي، وكذلك تقوية على الحدود - ولا سيما الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة.
لمواجهة هذا التهديد، يعد التعاون بين الاستخبارات الداخلية والخارجية ومع شركائنا الأجانب أمرًا حيويًا، كما هو الحال مع تعزيز الضوابط الحدودية - خاصة التدابير التي أعلنها رئيس الدولة. كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار خطر التهديد "المستورد" المرتبط بنقل مقاتلين سابقين من المنظمات الإرهابية إلى فرنسا. على مدى عامين ونصف العام، اكتشفت المديرية العامة للأمن الداخلي ستة من هؤلاء الأفراد، الذين تم إبعادهم أو سجنهم.
يحاول التنظيم حاليًا التعافي، لاستعادة نقاط الدعم في المناطق الشمالية الغربية من العراق وجزء كبير من سوريا
هل هُزمت داعش عسكريًا في المنطقة السورية العراقية فعلًا وهل وجدت قواعد جديدة للانسحاب؟
برنارد إيميه: - إذا لم يعد لتنظيم الدولة الإسلامية أثر إقليمي منظم، فإنها لازالت تستمر في الوجود في شكل تمرد كما يتضح من عدد الهجمات في سوريا والعراق.
تحاول هذه المنظمة حاليًا إعادة تشكيل نفسها، لاستعادة نقاط الدعم في مناطق شمال غرب العراق وفي جزء كبير جدًا من سوريا. لهذا السبب هي لا تزال تحت نيران كل أعدائها، سواء كانوا من القوات العربية الكردية أو الحركات في شمال شرق سوريا أو نظام بغداد. تعمل أجهزتنا مع جميع شركائنا الغربيين لعرقلة أهم الأهداف. ففي ذروة التهديد، كان لدى الدولة الإسلامية نحو 50 ألف مقاتلًا. اليوم، ما زالوا بضعة آلاف. في هذه المرحلة، لم يتم هزيمة السرطان نهائيًا، وتكون النقائل ممكنة بشكل سري، مخبأة بين السكان المحليين. نحن نواجه عدوًا لا يزال قادرًا على قيادة حرب عصابات طويلة ومؤلمة.
ما هي بؤر الجهاديين الأخرى؟
برنارد إيميه: - يمثل قطاع الساحل والصحراء أهمية كبرى لفرنسا. نحن نواصل جهودنا هناك بعمل منسق للغاية من قبل أجهزة المخابرات وقواتنا المسلحة، بدعم من حلفائنا، ضد مجموعة دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)، التابعة لتنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، فرع داعش المحلي.
أهداف هذه المنظمات جميع دول المنطقة ولكن أيضًا البلدان الفرنسية والغربية في المنطقة. كما أننا متيقظون للغاية بشأن الانحدار المحتمل نحو الجنوب من هؤلاء الإرهابيين الذين سيهددون أصدقاءنا في منطقة خليج غينيا. تراقب أجهزتنا أيضًا التهديد المتطور في ليبيا واليمن، والذي يعد، إلى جانب القاعدة في شبه الجزيرة العربية، نقطة توتر رئيسية. وكذلك نراقب الوضع في شرق أفريقيا، انطلاقًا من شباب الصومال إلى عمليات التسلل في موزمبيق. كما نظل يقظين بشأن ظهور خلايا جهادية في البلقان.
* ألا يؤدي التمرد ضد الفرنسيين في بعض الدول الأجنبية إلى تفاقم التهديد في فرنسا وخارج حدودنا كما رأينا للتو في جدة؟
برنارد إيميه: - منذ أكتوبر، بات واضحًا أن هناك أجواء توترات شديدة للغاية، يستغلها البعض لتقديم فرنسا على أنها عدو المسلمين. هذا نسيان لكل روابطنا التاريخية والعميقة مع الإسلام. باختياره التحدث على قناة الجزيرة، استخدم رئيس الجمهورية أصول التدريس لتبديد سوء التفاهم، وشرح العلمانية على النمط الفرنسي وقيم الجمهورية، بما في ذلك حرية التعبير. ووصف حقيقة أن بعض القادة السياسيين والدينيين، في عدم إدانتهم جميع أشكال الكراهية تجاه بلدنا بأكبر قدر من الوضوح، يتحملون مسئولية مهمة في اندلاع العنف المحتمل ضد مواطنينا. فنحن كل يوم، نقوم باعتراض خطاب الكراهية على الإنترنت والتلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي. أخيرًا، أود أن أذكركم بأن 90٪ من ضحايا الهجمات الإرهابية حول العالم هم من المسلمين.
نيكولا ليرنر: - إن خطابات الكراهية المعادية لفرنسا هذه،هي بلا شك عامل مفاقم للتهديد. عندما نستغل ونشوه عمدًا السياسة التي تقودها فرنسا، فإننا نتبعها جزء من مسئولية رفع مستوى التهديد.
بنفس الطريقة التي تبلغ بها DGSE،المديرية العامة للأمن الداخلي DGSI بلا تأخير وتواصل العمل ليلا ونهارا خلال 7 أيام في الأسبوع، وفقا للمعلومات التي تعلمها، تغذي جميع أجهزة وزارة الداخلية منها المديرية العامة للأمن الخارجي في دورها كقائدة للوقاية من المخاطر التي تؤثر على المصالح الفرنسية في الخارج.
تثير خطابات الكراهية هذه أيضًا مسألة الإطار القانوني المطبق على الشبكات الاجتماعية. في اعتقادي أنه يجب علينا الاستمرار في تطويره، لا سيما من خلال اعتماد توجيهات تجعل إزالة المحتوى الإرهابي إلزاميًا أو الاعتراف بمسئولية المضيفين والمنصات فيما يتعلق بتنظيم المحتوى غير القانوني، على النحو الذي اقترحته فرنسا.
* في 2 نوفمبر، هدد تنظيم القاعدة الفرنسيين وإيمانويل ماكرون بالقتل. في منافسة داعش، هل ما زالت لدى هذا التنظيم الوسائل لشن هجوم واسع النطاق لترسيخ شرعيته على الساحة الإرهابية الدولية؟
برنارد إيميه: - القاعدة لا تزال منظمة خطيرة للغاية. ضعفت قيادتها المركزية، تحت ضربات التحالف،ولكن لديهم نموذج "امتياز" لا يزال يعمل. هذا هو الحال مع القاعدة في بلاد المغرب العربى التي تعمل بين الساحل والسودان وليبيا.
هذا الهيكل، الذي حركة أمس الإرهابي المريع عبد المالك دروكدال زعيم القاعدة في شمال أفريقيا، والذي تم القضاء عليه في الربيع، ولكن لا يزال يشكل إياد أغ غالي،أحد الشخصيات الرئيسية فيه، تهديدا قويا للغاية.
أستطيع أن أذكر أيضا تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي من المسلم به أنه ضعفت قوته، لكنه لا يزال يعتمد على بضع مئات من المقاتلين ؛ شباب الصومال؛ حركة حراس الدين، التي تعمل في سوريا وتضم أيضًا بضع مئات من المقاتلين. دون أن ننسى تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، النشط من بنغلاديش إلى أفغانستان، أو الحزب الإسلامي لتركستان. ولا تزال هناك شبكات وقدرات للعمل. لديهم ميل مؤسف لتقديم أنفسهم على أنهم أقل تطرفًا من داعش، لكنهم يشكلون تهديدًا إستراتيجيًا ودائمًا وأساسيًا لنا. نحن نحاربهم بلا هوادة وبلا ملل.
*تتصاعد الهجمات من النوع "منخفضة التكلفة"« low cost ». لكن ألا نخشى أيضًا أساليب تشغيل أكثر تعقيدًا؟
نيكولا ليرنر: - في سياق الاستنزاف، أدركت المنظمات الإرهابية أهمية الترويج لوسائل بدائية، مثل السكاكين أو سيارات الكبش. لكن في الوقت نفسه، تم إحباط بعض الهجمات، كما حدث في عام 2018 في باريس مع شخصين مهتمين بتصنيع مادة الريسين، أو بعض المشاريع غير المكتملة، مثل احباط هجوم مايو 2019 بالقنبلة أمام مخبز. في ليون، فهذا يدل على أن الإرهابيين أظهروا أنهم لم يتخلوا عن استخدام وسائل أكثر تعقيدًا.
قبل عامين في إيطاليا، تم القبض على أحد مؤيدي الدولة الإسلامية أثناء التخطيط لهجوم باستخدام مواد بيولوجية. أفكر أيضًا في محاولة تنظيم داعش للهجوم بالقنابل التي استهدفت رحلة تجارية في سيدني بأستراليا، أو الهجوم المخطط على ملعب في إسبانيا باستخدام طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات. فبالإضافة إلى تشديد القانون المعمول به، كما حدث مؤخرًا في مجال الأسلاف المتفجرة، يجب أن نظل يقظين جدًا لهذه الأشكال من التهديد.
برنارد إيميه: - نتوقع كل شيء. تظهر عدد من المواد التي تم العثور عليها في منطقة الساحل أو سوريا أو العراق بأن المنظمات الإرهابية مهتمة بكل الأساليب القتالية الممكنة. ففي العملية التي أدت إلى تحييد عبد المالك دروكدال، تم العثور على مواد "تعليمية" لشرح كيفية تنفيذ الهجمات الأكثر تطورا. بالإضافة إلى ذلك، أثناء خلافة تنظيم الدولة الإسلامية، أجرى كبير المهندسين يُدعى حاج تيسير تجارب قبل أن يصبح رقم 2 في التنظيم ويقتل في مايو 2020 في غارة في سوريا.
لكن في هذه المرحلة، لم نحدد أي قدرة على التطوير المنظم لأنماط التشغيل الإرهابية هذه. وهذا يعني أن الهجوم "التقليدي" الذي تم باستخدام الكلاشينكوف أو الخنجر، يبقى، من وجهة نظر الإرهابيين، نسبة جودة أفضل مقارنة بتأثير الدهشة الذي سببه.
* تم إطلاق سراح المئات ممن أدينوا بالإرهاب أو سيتم إطلاق سراحهم قريبًا بعد أن قضوا مدة عقوبتهم. كيف نواجه هذا التهديد الكبير؟
نيكولا ليرنر: - اعتبارًا من 10 نوفمبر، نظرًا لالتزام أجهزة وزارة الداخلية والعدل بتحديد واعتقال الأشخاص الخطرين، يوجد في السجون الفرنسية 503 معتقلًا من فئة "TIS" اي الارهابيين
المدانين أو المتهمين بأعمال إرهابية. يضاف إليهم 758 محتجزًا بسبب جرائم القانون العام لكنهم تطرفوا أو يشتبه في تطرفهم.
منذ عام 2015، تم إطلاق سراح أكثر من 150 محتجزًا من (TIS) بعد نهاية مدة عقوبتهم. تم أخذ كل ذلك في الاعتبار من قبل أجهزة المخابرات. في المستقبل، تشير التوقعات إلى 64 عملية إطلاق سراح من محتجزي TIS في عام 2021 و46 في عام 2022. وكلما مرت السنوات، ستواجه المخابرات سجناء أكثر قسوة، محكوم عليهم بأحكام أشد.
أود أن أحيي الشراكة الوطيدة التي تربطنا اليوم مع النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، وبجهاز المخابرات الوطنية للسجون (SNRP)، وكلاهما تم إنشاؤهما خلال فترة الخمس سنوات. إنه نفس مستوى الثقة الذي يربطنا بجهاز المخابرات الإقليمي المركزي (SCRT) ومديرية المخابرات التابعة لمديرية شرطة باريس (DRPP) للتعامل مع ما منحه لنا وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، كأولوية، نقوم بإخراج المعتقلين الأجانب من فرنسا وزيادة الوسائل البشرية للمراقبة.
بفضل المراقبة الإدارية التي يقوم بها كل محافظ، وكذلك بفضل إنشاء وحدة وطنية لمراقبة السجناء الذين يغادرون السجن معتمدين على وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب (Uclat)، يتم عمل كل شيء لضمان ذلك، فلا يتم الإفراج عن سجناء متطرفين دون مراقبة من قبل جهاز المخابرات.
*في حين أعطى قانون المخابرات في عام 2015 للجهاز قدرة تشغيلية أكبر، ماذا تقول لأولئك الذين يزعمون أنه يسمح لكم بانتهاك الحريات الفردية؟
برنارد إيميه: - دعونا نتذكر أولًا أن المخابرات كانت تطلب بشدة هذه القوانين التي اعترفت بأنشطتها وأشرفت عليها وحمايتها، والتي حقق المشرع توازنًا بين الحريات الفردية والأمن. لقد تغير العالم: وسائل التشفير التي لدينا في هواتفنا كانت متاحة فقط، منذ عشرين عامًا، من قبل اثنتي عشرة دولة في العالم. عليك أن تفهم أنه كان علينا تعزيز وسائلنا التقنية للقيام بعملنا، أي العثور على المعلومات المخفية. لكننا نتصرف في إطار الضوابط التي هي بلا شك من بين أشد الضوابط صرامة على المستوى الأوروبي.
نحن إدارة كبيرة تخضع لرقابة مشددة. مثال واحد فقط: نفذت اللجنة الوطنية للتحكم في تقنيات الاستخبارات (CNCTR) في عام 2019، داخل المديرية العامة للأمن الخارجي ذاتها، أكثر من 30 عنصر تحكم. أعتقد أن DGSE، مع ذلك الخدمة السرية والخاصة الوحيدة للدولة، هي واحدة من أكثر الإدارات تمحيصًا في فرنسا، سواء من قبل البرلمان أو من قبل هذه السلطة الإدارية المستقلة وعمليات التفتيش التي تضمن لمواطنينا ذلك الخدمات تطبق القانون كله ولا شيء غير القانون. الجدل الذي لا أساس له من الصحة لا مكان له.
نيكولا ليرنر: - سوف أشارككم تجربة: في صيف 2017، حضرت مناقشة وزير الداخلية في البرلمان حول قانون SILT، الذي ممكن الخروج من حالة الطوارئ دون إضعاف المخابرات. لقد كان البعض قلقًا داخل قبة البرلمان وأيضًا في الخارج، بشأن مخاطر الاعتداء على الحريات الفردية. وبعد ثلاث سنوات، من يستطيع أن يعتقد بجدية أن هذا النص، الذي تم تنفيذه بطريقة مستهدفة، يعرض حرياتنا الفردية للخطر؟ بعيدًا عن إضعاف الجمهورية، بل على العكس فقد عززتها القوانين الأخيرة، من خلال إعطاء المزيد من الموارد للمخابرات، دون ترك قيمنا الأساسية أو تشكيل تهديد لحرياتنا.
*في مواجهة الإرهاب الهائل على نحو متزايد، كيف عزز مجتمع المخابرات هذه الروابط في السنوات الأخيرة؟ وما هي التحسينات المطلوب إجراؤها
برنارد إيميه: - في يونيو 2017، قدم رئيس الدولة خارطة طريق واضحة لثلاثة أشخاص كان قد عينهم للتو: المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بيير دي بوسكيه، المدير الحالي لمكتب وزير الداخلية، ورئيس DGSI، لوران نونيز( Laurent Nuñez)، التنسيق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب CNLRT الحالي، وأنا على رأس DGSE.
كان علينا أن نتأكد من حتمية أن نكون أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب، لتجنب كل الثغرات في الأداء والعمل وعدم وجود منافسة بين الأجهزة. لقد علمنا واستطعنا فرض تغييرات داخلية في الأسلوب والثقافة لم تحدث كلها على الفور. يمكننا الآن التحدث ليس فقط عن التنسيق ولكن أيضًا عن "الاندماج" ولهذا النتائج ملموسة للغاية.
فلنأخذ على سبيل المثال جهادي داعش الفرنسي الذي يريد العودة. سنقوم معا بتقييم خطورته. ستبذل مديرية الأمن العام كل ما في وسعها لتحديد مكانه واكتشاف تحركاته المحتملة لمغادرة سوريا باستخدام مصادر استخبارات سرية على الفور. وتتم مشاركة كل شيء على الفور مع DGSI الذي ستقوم بتوصيل جميع المعلومات التي تم الحصول عليها عن الأشخاص على اتصال هذا الفرد. إذا تحرك هذا الجهادي، فسيتم عمل كل شيء من أجل القبض عليه وتقديمه للعدالة.
نيكولا ليرنر: - إن الرمز الملموس لهذا "الاندماج" بين أجهزة مكافحة الإرهاب هو الطاقم الدائم الذي يضم جميع أجهزة المخابرات والقضاء. إذا كان التبادل موجودًا بالطبع من قبل، فهو الآن فوري لأنه في الحرب ضد الإرهاب، كل ثانية مهمة. بشكل ملموس للغاية، على مدى 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، في القاعة الكبيرة التي تضم الموظفين الدائمين، يمكن لكل خدمة موجودة الوصول إلى قواعدها وتبادل المعلومات. على الرغم من أن التقدم لا يزال ممكنًا في مجال الموارد البشرية لتسهيل تبادل الأفراد بين أجهزة المخابرات، إلا أن "مجتمع الاستخبارات" لم يرق أبدًا، في مواجهة التهديد الإرهابي الحالي، إلى مستوى اسمه كما هو الحال اليوم. يجب أن يقتنع الفرنسيون بذلك، مهما كانت خدماتهم، ومهما كانت مهنتهم، يعمل رجال ونساء المخابرات بهدف واحد فقط: حمايتهم.