العقوبات الأمريكية تخيم على عملية انتخاب مدعي المحكمة الجنائية الدولية

تخيم سحابة القرار الذي اتخذته واشنطن بفرض عقوبات مالية على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على عملية البحث عن خليفة لها.
ووصلت جهود الدول إلى طريق مسدود حول منصب أصبح ينظر إليه على أنه هدف لسهام الغضب الأمريكي.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء بالمحكمة البالغ عددها 123 دولة في نيويورك في السابع من ديسمبر، من أجل اختيار خلف للمدعية العامة فاتو بنسودا، وهي من دولة غامبيا، وتنتهي ولايتها في يونيو.
ووضعت قائمة مختصرة من أربعة مرشحين لولاية تستمر تسع سنوات، اختارتهم لجنة من الدبلوماسيين والخبراء من بين قائمة أطول كانت تضم 14 مرشحا، لكن رسالة كتبتها الهيئة الرقابية بالمحكمة تشتمل على بلاغ للأعضاء بأنه لا أحد من المرشحين الأربعة يحظى بالدعم الكافي، واقترحت الرسالة توسيع نطاق عملية البحث لتشمل جميع المرشحين الأصليين الأربعة عشر.
والمحامون الأربعة في القائمة المختصرة لخلافة بنسودا هم موريس أنياه وهو أمريكي نيجيري، وفيرغال جينور من إيرلندا، وسوزان أوكالاني من أوغندا، وريتشارد روي من كندا.
ويقول دبلوماسيون إن العقوبات الأمريكية ليست السبب الرئيسي للخلاف على القيادة، لكن العقوبات أثارت المزيد من الاهتمام الدولي بالعملية، وأضافت زخما إلى اعتراضات بعض الدول على القائمة المختصرة، وزادت من مخاطر معركة قد تترتب عليها أضرار.
وصرح أحد الدبلوماسيين "إنها العبارة التي طالما رددتها الولايات المتحدة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة قضائية ولكنها مؤسسة سياسية.. ستظل الأسئلة تطاردنا لتسع سنين حول ما إذا كان قرار اختيار المدعي العام الجديد سياسيا وليس قائما على الجدارة والاستحقاق".
وأشار دبلوماسيون يناقشون عملية الاختيار طالبين عدم كشف هوياتهم، إلى أن بعض الدول تقول إن المرشحين الأربعة الذين تم اختيارهم يفتقرون إلى المكانة الدولية اللازمة للوقوف في وجه واشنطن، لكن دولا أخرى تقول إن أي قرار يتخذ بتغيير الإجراءات في مرحلة متأخرة من العملية لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع، وزيادة الانتقادات للمحكمة بأنها أصبحت مسيسة.
وفي رسالة وجهت لجميع الأعضاء نيابة عن سيراليون و12 دولة إفريقية أخرى، اعترض الموقعون على "الانحراف الصارخ عن مبادئ المشاركة الجماعية والشفافية والإنصاف واتخاذ القرارات بناء على الحقائق والمعلومات".
هذا، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت عن عقوبات مالية شخصية على بنسودا في سبتمبر، مشيرة إلى قرار المحكمة النظر في أنشطة القوات الأمريكية في إطار تحقيق أوسع في جرائم حرب محتملة بأفغانستان.
وانتقدت بعض الدول الخطوة الأمريكية ووصفتها بأنها إساءة استخدام لسلاح العقوبات ضد رئيسة هيئة عدالة دولية كبرى بتدابير وإجراءات عادة ما يتم تطبيقها على الإرهابيين وأباطرة المخدرات ومنتهكي حقوق الإنسان.
وبعد فرض العقوبات الأمريكية، فوجئت بنسودا، وهي وزيرة عدل سابقة في غامبيا، بتجميد حساباتها المصرفية وإلغاء بطاقاتها الائتمانية.