مستشارو الشهر العقاري يرفضون قرارات وزارة العدل بشأن حل أزمتهم

في أول رد فعل بشأن إعلان وزارة العدل على لسان المستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري عن حل الأزمة بين الوزارة وموظفي الشهر العقاري المضربين منذ 5 أيام، أكد أشرف فليفل المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري الشهر العقاري، رفضه لبيان الوزارة، مطالبا بإصدار قرارات رسمية وليس بيان معلق على حد وصفه.
وأضاف فليفل، أنهم مستمرون في الاعتصام والإضراب عن العمل حتى الأربعاء القادم وهو الموعد الذي حددته للوزارة لانتهاء الأزمة.
وأضاف أن موظفي الشهر العقاري لا يريدون زيادة في رواتبهم، ولكنهم يريدون المساواة مع زملائهم في الطب الشرعي وإدارة خبراء وزارة العدل فقط.
وأشار إلى أن بيان الوزارة مطاط حيث أنه كلف رؤساء قطاعات الطب الشرعي وإدارة الخبراء والشهر العقاري بتقديم كل المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف، في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها، وهو ما لا يصب في مصلحة موظفي الشهر العقاري؛ حيث إن هناك بدلات للطب الشرعي وهي الخطورة والجهد غير العادي وغيرها لا يقوم بها موظفي الشهر العقاري.
وأعلن أن مطالبهم لا تزال قائمة وهي إعادة الحق المسلوب لأصحابه وهي أساس عملنا ونعلن أيضا أننا وأمام تلك الأفعال فنحن نطالب رئيس الوزراء بإقالة أي مسئول أيا كان موقعه قد تسبب في هذا الأمر، ونحن مستمرون في إضرابنا عن العمل ومستمرون في كل مطالبنا ويكون أولها إقالة وزير العدل.
جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من وزير العدل، اليوم الأحد، قد أعلنت مساواة موظفي الشهر العقاري، بنظرائهم في الهيئات التابعة ماليا لوزارة العدل، لحل أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري.
كان العاملون في مكاتب الشهر العقاري بمعظم محافظات الجمهورية أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ الثلاثاء الماضي؛ احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم، وهددوا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة حتى تحقق مطالبهم.
كما وافقت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم لبحث المطالب المالية العاجلة لموظفي الشهر العقاري، على توحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي، بقيمة 500 جنيه.
وقال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، في بيان أصدره اليوم، إن اجتماع اليوم أسفر أيضا عن تكليف رؤساء القطاعات الثلاث بتقديم كل المستندات الخاصة بما يحصل عليه.