"العدل" تستجيب لموظفي الشهر العقاري

أقرت اللجنة المشكلة من وزير العدل مساواة موظفي الشهر العقاري بنظرائهم في الهيئات التابعة ماليا لوزارة العدل لحل أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته لبحث المطالب المالية العاجلة لموظفي الشهر العقاري علي توحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي بقيمة 500 جنيه.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق في بيان ان الاجتماع أسفر أيضا عن تكليف رؤساء القطاعات الثلاثة بتقديم كافة المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر بعد غد الأربعاء لتقديم هذه المستندات تمهيدا لمساواة العاملين في القطاعات الثلاثة.
من ناحية أخري رفض أشرف فليفل المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري الشهر العقاري بيان وزارة العدل مطالبا بإصدار قرارات رسمية وليس بياناً معلقاً علي حد وصفه.
وأكد فليفل علي استمرار الإضراب عن العمل حتي الأربعاء القادم وهو الموعد الذي حددته للوزارة لانهاء الأزمة مضيفا ان موظفي الشهر العقاري لا يريدون زيادة في مرتباتهم ولكنهم يريدون المساواة مع زملائهم في الطب الشرعي وإدارة خبراء وزارة العدل فقط.
أشار إلي أن بيان الوزارة كلف رؤساء قطاعات الطب الشرعي وإدارة الخبراء والشهر العقاري بتقديم كافة المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها وهو ما لا يصب في مصلحة موظفي الشهر العقاري لان هناك بدلات للطب الشرعي وهي الخطورة والجهد غير العادي وغيرها لا يحصل عليها موظفو الشهر العقاري.
كما طالب فليفل بإقالة مساعد وزير العدل للشهر العقاري المستشار عمر مروان بسبب مماطلته في الاستجابة لمطالب "10 آلاف موظف" بالشهر العقاري وخروجه بتصريحات إعلامية منذ يومين عن قرب انتهاء الأزمة خلال ساعات وهو ما لم يحدث في المقابل هناك تباطؤ من جانب المسئولين بالوزارة في حل الأزمة معولين علي أمل أن ينتهي الإضراب تلقائيا دون الاستجابة لمطالبنا المشروعة وهو ما لن يحدث علي حد قوله.
أضاف فليفل ان إضراب مكاتب الشهر العقاري والذي يصل ل 80% من بين 300 مكتب علي مستوي الجمهورية يصل لأكثر من 25 مليون جنيه نتيجة لتوقف الخدمات بالمكاتب والتي تدر دخلا سنويا يصل ل 600 مليون جنيه من توثيق توكيلات لعقارات وسيارات وأراض وغيرها حسبما يؤكد فليفل.