وزارة العدل توافق على مطالب موظفي الشهر العقاري

قررت اللجنة المشكلة من وزير العدل، اليوم الأحد، على مساواة موظفي الشهر العقاري، بنظرائهم في الهيئات التابعة ماليا لوزارة العدل، لحل أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري.
كان العاملون في مكاتب الشهر العقاري بمعظم محافظات الجمهورية أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ الثللاثاء الماضي احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم وهددووا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة حتى تحقق مطالبهم.
كما وافقت اللجنة، خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم لبحث المطالب المالية العاجلة لموظفي الشهر العقاري، على توحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي، بقيمة 500 جنيه.
وقال المستشار عمرو مروان مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، في بيان أصدره اليوم، إن اجتماع اليوم أسفر أيضا عن تكليف رؤساء القطاعات الثلاث بتقديم كافة المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف، في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها.
ومن المقرر عقد اجتماعا اخر يوم الأربعاء المقبل لتقديم هذه المستندات، تمهيدا لمساواة العاملين في القطاعات الثلاث.