موظفو الشهر العقاري يواصلون إضرابهم

تصاعدت أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري، السبت، بعد امتناعهم عن توثيق توكيلات المواطنين في أغلب مكاتب الجمهورية للمطالبة بمساواتهم مادياً بأعضاء الطب الشرعي والخبراء داخل وزارة العدل، واشتبك مواطنون مع الموظفين في عدد من المكاتب، فيما قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن لجنة لبحث الأزمة ستجتمع، الأحد، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، لبحث تنفيذ مطالب الموظفين، وشدد على وجود بدائل لتوثيق تأييدات مرشحي الرئاسة في حال امتناع الموظفين عن توثيقها.
ونظم المئات من الموظفين وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بوسط القاهرة، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار عمرو مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
وتباينت آراء المتظاهرين حول موقفهم من توثيق تأييدات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فبينما هدد عدد منهم بالامتناع عن توثيقها، اتفق غالبية المتظاهرين على نيتهم توثيق التأييدات.
وقال إسماعيل حامد، أحد المتظاهرين ل«المصري اليوم»: «ليس لنا نشاط سياسي، ولو وجدنا أن إضرابنا سيؤثر على مسار خارطة الطريق سنقوم بتوثيق تأييدات المرشحين حتى لو لم تستجب الوزارة لمطالبنا».
وأوضح أن مطالبهم تتمثل في «مساواتهم مالياً بأعضاء الخبراء والطب الشرعي»، قائلاً إن «الموظف على نفس درجتنا ومؤهلنا في هذين القطاعين يتقاضى نحو 2500 جنيه فارقًا عنا في الشهر العقاري».
وأشار إلى أنه بعد اجتماع ممثلي الموظفين مع رئيس المكتب الفني لوزارة العدل قبل نحو شهر لعرض مطالبهم عليه «فوجئنا بزيادة الرعاية الصحية لموظفي الخبراء من 200 جنيه إلى 500 جنيه دون أي زيادة لنا وكأنهم يقومون باستفزازنا».
واعتبر المتظاهرون قرار وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث مطالبهم والانتهاء من عملها خلال شهر، «مجرد محاولة لتسويف مطالبنا وتهدئة الإضراب فقط».
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن اللجنة التي شكلها وزير العدل لبحث مطالب المتظاهرين، ستعقد اجتماعاً، الأحد، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مشيراً إلى أنه «لا نية لتسويف الوقت في التعامل مع المتظاهرين».
وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن تحديد فترة شهر لعمل اللجنة مقصود به الحد الأقصى للانتهاء من بحث المطالب، وتابع: «قد يتم الانتهاء من بحث المطالب خلال يوم أو أسبوع أو أسبوعين».
وأكد «مروان» أن وزارة العدل جهزت بدائل لتوثيق تأييدات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال امتناع الموظفين عن توثيقها.