20٪ من مكاتب الشهر العقاري أضربت قبل انتخابات الرئاسة

وزير العدل: مساواة مرتبات الشهر العقاري بالخبراء والطب الشرعي خلال شهر

المستشار عادل عبدالحميد
أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل انه في حالة الكشف عن أي خلل في فروق المرتبات بين العاملين بالشهر العقاري والعاملين بالطب الشرعي والخبراء فسيتم اصلاحه علي الفور خلال شهر.. بعد انتهاء اللجنة المشكلة من اعداد تقريرها عن دخول العاملين.. وكان عدد من الموظفين بالشهر العقاري قد تظاهروا وتسببوا في تعطيل العمل والاضراب في 20٪ من مكاتب الشهر العقاري للمطالبة بمساواتهم في الأجور مع الخبراء والطب الشرعي بادعاء وجود 3 آلاف جنيه فارق في المرتب برغم ان الفارق لا يتجاوز 500 جنيه.. وهددوا بعدم توثيق إقرارات المواطنين لصالح المرشحين للرئاسة.. حيث ان الطريقة الوحيدة للترشيح هي حصول المرشح علي توكيل من 25 ألف مواطن في 15 محافظة علي الأقل.
وقد رد العاملون بالشهر العقاري علي دعاوي الاضراب بانتظام العمل في 80٪ من المكاتب ورفضهم الاستجابة لدعاوي الاضراب في هذا الوقت المثير للتساؤلات.. وهو ما أكده مديرو مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات في اجتماعهم أمس مع مساعد وزير العدل.
وأكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري انه تلقي طلبا من عدد من العاملين بالشهر العقاري لمساواتهم ماديا مع الخبراء والطب الشرعي، وعرضه في نفس اليوم علي المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل الذي طلب تقريرا عنه من الإدارة العامة لموازنة الهيئات القضائية، وفي 18 فبراير أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل القرار رقم 1127 لسنة 2014 بتشكيل لجنة برئاسة مساعد أول الوزير علي ان تنتهي من عملها خلال شهر كحد أقصي لاعداد تقرير متكامل عن دخل العاملين للمساواة بينهم.. كما أصدر الوزير قرارا بزيادة بدل العلاج في الجهات الثلاثة بنسبة 50٪ لتتم زيادة الخبراء والطب الشرعي بمبلغ 250 جنيها شهريا، وتتم زيادة العاملين بالشهر العقاري من 200 جنيه إلي ألف جنيه حسب دخل كل منهم، كما التقي مساعد أول الوزير مجموعة من العاملين بالشهر العقاري وأكد لهم ان اية مطالب مشروعة ستتم الاستجابة لها وأكدوا تفهمهم للإجراءات التي تتم.. وهو ما يؤكد ان المشكلة بأكملها في طريقها للحل.