موظفو الشهر العقارى يضربون عن العمل ويغلقون المكاتب لليوم الثانى على التوالى.. يطالبون بالمساواة بالطب الشرعى والخبراء وزيادة الإعاشة.. ويؤكدون: تجاهل وزارة العدل لمطالبنا دفعنا للإضراب

فى تصاعد متزايد لأزمة موظفى الشهر العقارى، لليوم الثانى على التوالى، واصل الموظفون بالتنسيق بين مكاتبهم على مستوى الجمهورية، فى غلق مكاتبهم وإضرابهم عن العمل لحين استجابة وزارة العدل لمطالبهم المتمثلة فى المساواة بالجهات التابعة للوزارة كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء وهيئة قضايا الدولة.
كما طالبوا بالحصول على يوم إجازة فى الأسبوع مثل الأجهزة المعاونة لوزارة العدل، والحصول على 3 شهور صيف، بالإضافة إلى استثنائهم من قرار صرف حافز بدل العدوى، وقدره 500 جنيه، بالقرار الذى أصدره مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، بزيادة بدل رعاية للخبراء من 240 إلى 500 جنيه، على حد تعبيرهم.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق عزوز رئيس نادى مستشارى الشهر العقارى أنهم دخلوا فى إضراب جزئى مفتوح، شمل أكثر من 80% من مكاتب الشهر العقارى فى مصر بمحافظات القاهرة والشرقية والفيوم وأسيوط وأسوان وكفر لشيخ والمنوفية وطنطا، مشيرا إلى أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.
وأكد عزوز فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الإضراب لن يعطل الشهر العقارى عن القيام بدوره بشأن إعداد توكيلات الانتخابيات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الموظفين سيثبتون للجميع أنهم يؤدون عملهم المنوط بهم على أكمل وجه، مهما كانت معاناتهم المادية وأنهم لن يمتنعوا عن أداء مسئولياتهم.
وأكد رئيس النادى أن مطالب موظفى الشهر العقارى، تتمثل فى مساواتهم ماديا بموظفى خبراء وزارة العدل والطب الشرعى وفقا لما نص عليه الدستور الجديد فى مادته 199، مؤكدا بأنهم يتعرضون لنفس ظروف وضغوط العمل التى يتعرض لها زملاؤهم فى باقى فروع الوزارة وحتى العمال.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد يسرى، أحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، ل"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بمطالبهم وشكواهم التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعة لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمطالبتهم.
واعتبر يسرى أن قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، لا يمثل أى شىء من المطالب، مشيراً إلى أن موظفى المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة، وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه.
وأوضح موظف الشهر العقارى، أن وزارة العدل بتعدد وزرائها تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى ال10 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل.
فيما هددت القيادات النقابية المنظمة لإضراب موظفى الشهر العقارى بالتظاهر أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل فى حالة تجاهل وزارة العدل وعدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لم يتنازلوا عن أى مطلب من حقوقهم.
ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، بأن عدد من موظفى الشهر العقارى كانوا قد طالبوا بزيادة مرتباتهم ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء وهو ما بحثه مع وزير العدل.
وأضاف مروان، أنه أرسل فى 30 يناير الماضى، خطابا إلى مساعد أول وزير العدل طلب منه بحث طلبات موظفى الشهر العقارى والبحث عما إذا كان هناك تفاوت بين مرتباتهم ومرتبات الطب الشرعى وفى حال وجود تفاوت، فإنه يتم رفع المرتب الخاص بهم.
وعلق محمد عبد الظاهر العضو الفنى بمكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين، والمشارك فى الإضراب، بأن وزارة العدل تتجاهل مطالبهم وشكواهم، مؤكدا بأنهم تقدموا بالعشرات من المذاكرات دون أى ردود من الوزارة سواء بالموافقة أو الرفض.
وقال عبد الظاهر ل"اليوم السابع"، أن كل ما نطالب به هو حقوقنا مقابل جهودنا خاصة فى المرحلة المقبلة فى توكيلات مؤيدى المرشحين المحتملين عقب فتح باب الترشح".