ردًا على إضراب موظفى الشهر العقارى.. مصدر: وزارة العدل لم تقصر ولبت معظم مطالب العاملين.. الموظفون استغلوا اقتراب مواعيد تحرير توكيلات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية وامتنعوا عن العمل

كتب إبراهيم قاسم ونورهان حسن والمحافظات: أحمد عبد الهادى بكير وإيمان مهنا ومصطفى عادل وعمرو خلف وناصر جودة وجمال أبو الفضل وعبد الله صلاح وجمال حراجى وصبرى غانم
مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وتحرير توكيلات المرشحين، دخل عدد كبير من موظفى مكاتب التوثيق والشهر العقارى فى عدد من المحافظات فى إضراب عن العمل للمطالبة بمساواتهم مع موظفى الطب الشرعى والخبراء، وزيادة مرتباتهم والارتقاء بالمستوى المالى والفنى لهم.
وهدد موظفو الشهر العقارى باستمرار الإضراب والتظاهر أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل فى حالة تجاهل وزارة العدل وعدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لم يتنازلوا عن أى مطلب من حقوقهم.
وردًا على هذا الإضراب، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن عدد من موظفى الشهر العقارى كانوا قد طالبوا بزيادة مرتباتهم ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء وهو ما بحثه مع وزير العدل.
وأضاف مروان، أنه أرسل فى 30 يناير الماضى، خطابا إلى مساعد أول وزير العدل طلب منه بحث طلبات موظفى الشهر العقارى والبحث عما إذا كان هناك تفاوت بين مرتباتهم ومرتبات الطب الشرعى وفى حال وجود تفاوت فانه يتم رفع المرتب الخاص بهم.
وحصلت " اليوم السابع" على نص خطاب مساعد أول وزير العدل للرد على خطاب المستشار عمر مروان والذى جاء فيه أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل وافق بتاريخ 13 فبراير الجارى على زيادة إعانة العلاج المقررة للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لتصبح بنسبة 100% من المرتب الأساسى بدلا من 50% وذلك اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال مصدر قضائى، إن وزارة العدل لم تقصر بالنسبة لموظفى الشهر العقارى ولبت معظم المطالب بينما الباقى منها يتم دراستها بمعرفة مساعد أول وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الشهر العقارى.
واتهم المصدر الموظفين باستغلال اقتراب مواعيد تحرير توكيلات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية وتنظيم هذا الإضراب من أجل الضغط على الحكومة فى رفع مرتبات الموظفين رغم زيادتها إلى الضعف من قبل.
ومن ناحيتها، أرسلت صفاء حسن عشيش رئيس مكتب توثيق مجلس الشعب تلغرافًا إلى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتى حصل " اليوم السابع " على نسخة منه، أكدت فيه على أنها متضامنة مع زملائها فى الإضراب من أجل تحقيق المطالب التى ترفع مستواهم المالى والفنى إلا أنها تؤجل هذة المطالب إلى أن تعبر مصر محنتها وتتعافى مبدية استعدادها لتلقى إقرارات الترشيح للرئاسة لأى مرشح ومستعدة لأن تعمل بعد ساعات العمل الرسمية لإنجاز هذة التوكيلات دون أجر إضافى.
كان عدد كبير من موظفى مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل بالقاهرة والمحافظات قد دخلوا اليوم الثلاثاء فى إضراب مفتوح داخل مكاتبهم الفرعية، وذلك لعدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الجهات التابعة لوزارة العدل كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وكذلك مساواتهم بهيئة قضايا الدولة، وذلك وسط تذمر عدد من المواطنين الذين حضروا لتخليص أوراقهم.
وقام الموظفون فى بعض المحافظات بوقف العمل داخل مكاتبهم وأغلقوا الأبواب، مطالبين بزيادة الإعاشة ورعاية العلاج وتأمين مقرات الشهر العقارى، أما فى المقر الرئيسى لمصلحة الشهر العقارى بشارع رمسيس فواصل الموظفون العمل باستثناء قسمى العقود والمراجعة الفنية اللذين يشاركان فى الإضراب.
ومن جانبه، أكد أحمد يسرى أحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، بأنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل للشهر العقارى بمطالبهم وشكواها التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعة لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمتطالبتهم.
وأوضح موظف الشهر العقارى، بأن وزارة العدل بتعدد وزرائها تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى ال10 سنوات الماضية، مشيرًا بأن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل، مؤكدا بأنه فى حالة عدم استجابة الطلبات سيبدأ الإضراب صباح غدًا الثلاثاء بالمكاتب.
وفى محافظة الإسماعيلية، استمر العمل بالمقر الرئيسى والمقرات الفرعية دون توقف فى الفترة الصباحية واستقبلت مكاتب الشهر العقارى المواطنين بشكل طبيعى، وانتظم العمل بمأموريتى الشهر العقارى بالقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعين لمحافظة الإسماعيلية.
وفى القليوبية، دخل العاملون بجميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة القليوبية، فى إضراب مفتوح عن العمل داخل مكاتبهم، بعد إعلانهم الأسبوع الماضى للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الجهات التابعة لوزارة العدل، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، وسط تذمر عدد كبير من المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم.
شارك فى الإضراب مكاتب التوثيق والشهر العقارى بمحافظة القليوبية " السجل العينى ببنها – كفر شكر – طوخ – قليوب – العبور – الخانكة – شبين القناطر – شبرا الخيمة "، شاركت فى الإضراب لحين استجابة وزير العدل إلى مطالبهم.
ففى محافظة أسوان، دخل صباح اليوم، الثلاثاء، العاملون بجميع مكاتب الشهر العقارى بأسوان، فى إضراب مفتوح عن العمل، وذلك بمكاتب التوثيق المتعاملة مع الجمهور.
وأكد المضربون أنهم يطالبون بمساواتهم بكل من الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى، وذلك من الناحية المادية، موضحين أن الدستور نص على المساواة بين الجهات الثلاث، وفقًا لأن جميعهم جهات معاونة لوزارة العدل.
وفى البحيرة، دخل العاملون بمصلحة الشهر العقارى بالبحيرة فى إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية والمساواة مع زملائهم من خبراء وزارة العدل وقام المحتجون بإغلاق كافة مكاتب التوثيق بجميع مدن المحافظة بالجنازير، ومنعوا دخول المواطنين من الدخول، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع بعض الأهالى، وأكد المشاركون على تصعيد احتجاجاتهم حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، على حد وصفهم.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب عساف، العضو الفنى المالى بمأمورية الشهر العقارى بسوهاج، إن العاملين تراجعوا عن الإضراب عن العمل بعد تدخل قيادات الشهر العقارى وإقناع العاملين بالعودة للعمل وعدم تعطليه، بعد ان تم وعدهم بحل وتنفيذ جميع مطالبهم.
وفى الغربية، دخل العاملون بمكاتب الشهر العقارى بالغربية التابعين لوزارة العدل فى اعتصام عن العمل وقاموا بغلق المكاتب، وذلك للمطالبة بزيادة المرتبات وتوفير الحماية الأمنية وتعيين موظفين جدد، لمساعدتهم فى الأعمال الموكلة إليهم وتم غلق جميع المكاتب بالمحافظة باستثناء مكتب سمنود، وأعلنوا الاستمرار فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.
وفى الشرقية، دخل العاملون بمأموريات الشهر العقارى بمحافظة الشرقية فى الإضراب عن العمل منذ صباح اليوم للمطالبة بالمساواة بالهيئات القضائية وتوفير الأمن لهم حيث امتنع جميع العاملين عن تقديم أى خدمة للمواطنين وتجمع بعضهم أمام مكتب وكيل وزارة الشرقية متجمهرون لتوصيل احتجاجهم.